قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن توسيع سلطات الاحتلال قوائم السلع الممنوع دخولها لقطاع غزة عبر المعاير، يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج بالقطاع.
وبين الخضري في بيان له، أن تركيز الاحتلال على منع السلع تحت مزاعم "الاستخدام المزدوج" مشيراً إلى أنه يعطل عمل المصانع.
وذكر أن إدراج أيّ سلعة بقوائم المنع يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد مشيراً إلى أنه "لا أحد يستطيع تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني".
وأشار إلى أن القيود الإسرائيلية على حرية التبادل التجاري، واستمرار إغلاق معظم المعابر بالإضافة إلى فرض الطوق البحري على غزة، يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع أي آفاق للتنمية"، مؤكداً إلى أن التصدير متوقف بقرار إسرائيلي دون مبررات.
وذكر الخضري إلى أن معدلات البطالة اقتربت من٦٠٪ وحوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها "أونروا"، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ٩٥% وفق أحدث التقارير.
وشدّد على أن استمرار هذا الواقع الخطير يزيد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة مدروسة، كما يُدخل غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع.
ودعا الخضري إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر، مع نوايا وخطوات إسرائيلية لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع.
وطالب بحراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإرغام "إسرائيل" على إنهائه.
وأضاف الخضري: "شعبنا الفلسطيني الذي يعاني أشد المعاناة يتوق للحرية وإنهاء الاحتلال والعيش بأمان وسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
