قال نادي الأسير الفلسطيني "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 38 أمر اعتقال إداري بحق أسرى، بينهم نائب في المجلس التشريعي، وأسرى أمضوا سنوات في السجون، وأسرى خاضوا إضرابات ضد الاعتقال الإداري".

وأفاد في بيان صحفي الثلاثاء، بأن الاحتلال مدّد الاعتقال الإداري بحق النائب عبد الجابر فقهاء لثلاثة شهور أخرى، علماً أنه كان قد أمضى سبعة أعوام في الاعتقال الإداري، وأعادت قوات الاحتلال اعتقاله في 17 أيار2016.

وذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً إداريًا بحق الأسير عمر البرغوثي لثلاثة شهور أخرى، وهو معتقل منذ 19 تشرين الثاني 2015، وكان قد أمضى 26 عاماً في سجون الاحتلال.

كما أصدرت أمري اعتقال إداري بحق الأسيرين أيمن طبيش وأديب مفارجة، اللذين خاضا إضرابات طويلة عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.