أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن نحو 50% من المباني المدمرة كلياً جراء عدوان عام ٢٠١٤ لا زالت تنتظر الاعمار، ولا يوجد لها تغطية مالية من المانحين، وأيضا لا يتوفر مواد بناء.
وشدد الخضري في تصريح صحفي له صباح الاربعاء، على أن عملية الاعمار تسير ببطء شديد بسبب الحصار والإجراءات الإسرائيلية.
وأوضح أن معاناة أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة؛ بعد عامين من العدوان الإسرائيلي تتفاقم ما بين عدم وفاء المانحين وتقييد الاحتلال دخول الإسمنت ومواد البناء.
وقال " في حال توفر أموال من المانحين فإن مواد البناء لا تكون متوفرة بسبب رفض إسرائيل إدخال الكميات الكافية وحاجة غزة لكميات كبيرة جداً نظراً لحجم المباني المدمرة، إضافة لحاجة القطاع لوحدات سكنية ومشاريع جديدة.
ودعا المانحين في مؤتمر اعمار غزة في القاهرة ضرورة الوفاء بما التزموا به لإنهاء الوضع الكارثي والمأساوي والمعاناة المستمرة والمتصاعدة.
وناشد رعاة المؤتمر "النرويج ومصر" والمجتمع الدولي لممارسة ضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار، ورفع القيود عن دخول مواد البناء، وفتح كل المعابر لإنهاء معاناة المواطنين في غزة.
وقال الخضري " المجتمع الدولي لا يقوم بخطوات عملية لرفع الحصار رغم التأكيد المستمر أنه عقوبة جماعية في التصريحات والتقارير الرسمية".
