ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 750 معتقلاً إدارياً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة أو لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حول الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وأنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج اكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الإداري.

وأوضحت أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الإداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وبينت أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز.

وأشارت إلى أن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال حيث زج 13 طفلاً في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.

وأكدت الهيئة أن هناك إجماعاً دولياً وحقوقياً على إدانة الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، التي تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية.

ودعت هيئة الأسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، والى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.