رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المكلف سلامة معروف يصرّح:

عندما يساء -عمدا- فهم الأمور تصبح الحقائق الآتية واجبة:
1.قلنا سابقا ونعيدها أننا لم ولن نقدم شكوى ضد أي صحفي وهذا ما يعلمه جميع الصحفيين جيدا وتؤكده خبرتهم في التعامل معنا لسنوات طويلة، حيث كنا دائما الى صف الصحفي.
2.وقوفنا الى جانب الصحفي هو ما دعانا لدعوة الزميلة هاجر حرب للمكتب والطلب منها مساعدتنا في كشف الفاسدين الذين اشارت اليهم والتأكيد لها اننا الى جانبها ونساندها اذا كان ما ذهبت اليه صحيحا ولكنها للأسف رفضت وقالت أنها ستقدم ما لديها من أدلة للنيابة.
3.رسالتنا التي وجهت للنيابة العامة ولوزارة الصحة تدعم في اتجاه كشف الفساد ان وجد ومحاربة الفاسدين وهي عبارة عن طلب فتح تحقيق في شبهات فساد بملف التحويلات الطبية كما هو واضح في الرسالة أدناه.
4.من موقع المسئولية الأخلاقية والمهنية كنا على تواصل مع النيابة خلال تحقيقاتها في الموضوع سيما في ضوء الشكوى المقدمة من الطبيب ضدها وافادتنا برفض الصحفية هاجر حرب الرد على استفساراتهم بخصوص الجهات التي ادعت انها تلقت رشاوى او اسماء الأشخاص الذين قالت أنهم عملوا سماسرة، اضافة لتاكد النيابة من عدم صحة كل ماذكرته الصحفية حول التحويلة الصادرة لوالدتها رغم اتاحة المجال لها لتقديم كل مالديها من أدلة أو اثباتات ولكنها لم تفعل، مما جعل النيابة تطعن في كافة المعلومات وتوجه اتهاماتها بتضليل الرأي العام للزميلة الصحفية.
5.لولا تدخل المكتب الاعلامي الحكومي وتفهم النيابة لكانت الزميلة الصحفية موقوفة على ذمة القضية باعتبار أنها فشلت في اثبات اية ادعاءات او اتهامات اوردتها في تقريرها.

ختاما أتمنى من الجهات التي سارعت للاتهامات بالتضييق على الحريات والمساس بسمعة ومكانة المكتب الاعلامي الحكومي ان تقول كلمة حق وتسمي الأمور بمسمياتها وتعتذر عما بدر منها مع احتفاظنا بحق رد الاعتبار.