قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حالات الاعتقال الإداري تزايدت بنسبة 50% عن العام الماضي 2015، و100% عن عام 2014.

وأكدت أن سلطات الاحتلال، صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وان هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي.

وأشارت إلى أن الاعتقالات التي جرت هذا العام رفعت من عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

وقالت الهيئة إن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.

وأشارت إلى أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 أسرى يخوضون إضراباً مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وان حالتهم الصحية أصبحت حرجة جدا وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وان حياتهم معرضة للموت الفجائي في أية لحظة.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالا ونوابا، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جدا والشاذ، ولكن حكومة الاحتلال حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة.