أشاد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، باعتماد مجلس نواب الشعب التونسي لائحة متعلقة بدعم القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية، ورفضه الاستيطان والاعتقال والحصار الغاشم على غزة واختطاف نواب الشعب الفلسطيني.

وأكد بحر في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر صباح الاثنين،  أن اعتماد مجلس نواب الشعب التونسي هذه اللائحة تشكل خطوة هامة في سبيل إعادة تفعيل القضية الفلسطينية على المستويات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن دعوة مجلس نواب الشعب التونسي للرئاسة والحكومة التونسية لاستثمار علاقاتهما الدولية من أجل تفعيل بنود هذه اللائحة تشكل خطوة اساسية على طريق إعادة القضية الفلسطينية بملفاتها المختلفة إلى سلم الأولويات الإقليمية والدولية.

وشدد على أصالة الموقف التونسي في خدمة القضية الفلسطينية تاريخياً على مدار العقود الماضية، برلماناً وحكومةً وشعباً، مضيفاً أن ذلك يجسد بحق عمق العلاقات الدينية والقومية والتاريخية والوجدانية بين الشعبين الشقيقين التونسي والفلسطيني.

ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى تبني معاناة شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال وفضح الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق وتدنيس أرضه ومقدساته، وبذل كل الجهود الممكنة من اجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإطلاق صراح نواب الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال.