عقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، لقاًء مع وفد المفوضة العليا للهيئة المستقلة لحقوق الانسان برئاسة عزمي الشعيبي.
وحضر اللقاء الخميس، رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، والنائب سالم سلامة، النائب مروان أبو راس، وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة.
وناقش الحضور عدد من القضايا التي تخص الحريات وحالة حقوق الانسان، تمثلت في قضية منع السلطة في رام الله من اصدار جوازات سفر دبلوماسية للنواب، بحيث لم يكن رأي للهيئة تجاه هذا الانتهاك الصارخ بحق النواب.
وقال النائب إسماعيل الأشقر:"إن منع السلطة من اصدار جوازات دبلوماسية للنواب تعد سابقة خطيرة لم تقدم عليها السلطة منذ انشائها، ويعد تجاوز خطير للأعراف الدبلوماسية.
وطرح النائب الأشقر قضية الممنوعين من اصدار جوازات سفر لهم من قبل سلطة رام الله وأجهزة مخابراتها، بدون أي متابعة من الهيئة المستقلة.
ولفت إلى أن حكومة التوافق مفترض ان تنال ثقة المجلس حسب اتفاق المصالحة ، وكان عليها أعباء توحيد المؤسسات والموظفين، ومنذ نشاطها تراكمت الازمات، وأصبحت جزء من الانقسام ولم تقم بما هو مطوب منها تجاه غزة.
وقال:"إن دور المجلس التشريعي أصبح مضاعف لمواصلة الرقابة على الوزارات من خلال وكلائها، فيما أن المجلس التشريعي يقر قوانين ضرورية وملحة لمصلحة المجتمع.
ونفى النائب الأشقر وجود أي معتقل سياسي داخل السجون في قطاع غزة،ـ وأن المعتقلات جميعها مفتوحة أمام جميع المنظمات الحقوقية.
ولفت إلى أن المجلس يستقبل شكاوي المواطنين ويقوم بمتابعتها مع الجهات الخاصة من خلال المجلس، ومكاتب كتلة التغيير والإصلاح المنتشرة في محافظات القطاع، وقال أن الأجهزة الأمنية استطاعت القضاء على الفلتان الأمني وظاهرة حمل السلاح واطلاق الرصاص في الافراح والمناسبات.
وأشاد بأداء الشرطة العسكرية بحيث تقوم بحل جرائم الأموال، متابعا "ونحن نمارس الدور الرقابي على أداء تلك المؤسسة العسكرية، وهناك اتفاق بان أي قضية مطروحة على القضاء لا يتم التعامل معها من قبل الشرطة العسكرية".
من جهته، أكد الشعيبي وجود تحسن كبير في مستوى الاستقرار الأمني في قطاع غزة.
وأشاد بتعاون اللجنة بخصوص الشكاوى ومتابعة حالة حقوق الانسان واي تجاوزات أخرى قد تصدر من قبل الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى وجود تحسن امني وتقدم كبير في احترام حالة حقوق الانسان.
وأوصى الحضور بعقد جلسة موسعة تشمل رؤساء اللجان مع المفوضية العليا لمناقشة تجنيب المؤسسات الخدماتية الوضع السياسي القائم والتعامل مع جميع مخرجات اللقاء المرتقب.
