صادق وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان على تشديد العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد، المتورطين في تهريب البضائع والمواد غير المسموح بها لقطاع غزة.

وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المتورطة، وتغريم الشركات الضالعة بتهريب "المحظورات" لغزة بمبلغ يصل في حدٍ أقصى لمليون شيكل.  

وفي سياق أخر، قرر منسق شؤون المناطق الفلسطينية بالحكومة الإسرائيلية "بولي مردخاي" حظر إدخال قطع غيار المركبات المستخدمة لغزة.  

ويأتي هذا القرار عقب ضبط قطع غيار لمركبات الدفع الرباعي على معبر "كرم أبو سالم"، واستخدام تلك المركبات عناصر مسلحة بغزة.  

وأعلن الاحتلال عن نيته تغريم شركة تعمل في القطاع بمئات آلاف الشواكل وذلك على ضوء محاولتها لتهريب معدات ذات الاستخدام المزدوج (كوابل اتصالات وألياف ضوئية)، وذلك بعد وجود شبهات باستخدامها عبر جهات مسلحة بالقطاع.  

وتوعد "مردخاي" بانتهاج سياسة تشديد مغلظة بحق المتورطين بإدخال المواد ثنائية الاستخدام لغزة.