"شتات الصف الفلسطيني الأول أدى إلى ضياع تحميل المسؤوليات الأبرز تيهاً بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، ما أطاح بالحلول وانفراج الأزمات إلى أجل غير مسمى"، هذا ما أنتجته ندوة نقاش متعمقة بالواقع الفلسطيني الحالي وواقع الأزمات المتكدس نفذتها تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة حيث جمعت بين شخصيات متخصصة وأخرى مستقلة تحت عنوان: "غزة إلى أين .. مشكلات وحلول".

وأجمعت الشخصيات الاعتبارية أن أبرز الأزمات التي ما زالت تودي بقطاع غزة للهاوية، هي ثلاث أزمات رئيسة وهي الكهرباء والمياه والبطالة وجلها لا يمكن حلها طالما أن هناك خلافات سياسية بين أكبر الفصائل الفلسطينية على الساحة.

خروج من الأزمة

وطُرحت أثناء الندوة الملفات الرئيسية على الطاولة وتم طرح بدائل وحلول أجمع عليها الحاضرون، كان أولها ملف الكهرباء والذي تحدث فيه مدير عام شركة الكهرباء رمزي حمودة الذي رأى ضرورة خصخصة قطاع الكهرباء حتى يستطيع التقدم بحلول الذي يعتمد أبرز معوقاته على المشكلات السياسية والمعوقات التقنيةمن إصلاحات وخطوط قلاب واهتراء في الشبكة الداخلية.

ومنح حمودة الأولوية لحل أزمة الكهرباء إلى تفعيل مشروع الربط الإقليمي ومشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل عليها الشركة الكهرباء في الوقت الحالي، منوها إلى موافقة الاحتلال مبدئيا على مد غزة بخط كهرباء 161، عدا عن مدها بخط غاز طبيعي لزيادة قدرة التوليد فعليا.

كما واقترح حمودة إنشاء شركة للكهرباء شمال القطاع وأخرى لجنوبه تخفيفاً وتنظيماً لدفعات الكهرباء الموزعة على بيوت المواطنين، فضلا عن مطالبته العامة بتسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم مما يسهل عملية حل تلك الأزمة من جذورها.

بعد أربعة أعوام

أما عن ملف المياه الأكثر تناولاً بين المواطنين بعد أزمة الكهرباء والتي أشيع عليها خلال تقاير دولية بأنها لن تصلح للاستخدام بعد أربعة عوام من العام الجاري، فكان الحديث لمدير عام سلطة المياه مروان البردويل والذي أرجع مسؤولية تلوث المياه الجوفية إلى هلاك البنية التحتية للخزان الجوفي.

واكد البردويل على صعوبة معالجة المياه العادمة إلى محطات المعالجة والتي لا تستطيع استيعاب هذه الكميات المحتاجة إلى اتصال محطة المعالجة بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، عدا عن الحاجة إلى مواد كيميائية تسخدم لقتل الفايروسات والبكتيريا الموجودة بداخلها.

وطرح البردويل حلول مؤقتة لحل أزمة ومشكلة تلوث المياه الجوفية، وقال :"100 مليون كوب ستذهب لقطاع الزراعة في حال استهلاك المزارعين للمياه الجوفية، والخيار الأولى لحل تلك القضية هو استجلاب المياه من شركة مكروت الاسرائيلية بقدر 5 ملايين كوب ثم رفعها إلى 10 ملايين كوب".

وطرح ايضا إنشاء محطة تحلية مركزية للمياه واستكمال بناء محطة التحلية المركزية، والتعاون مع وزارة الزراعة لإعداد استراتيجية فلسطينية لاستخدام المياه في الزراعة.

ملف البطالة

أما عن المتخصص الفلسطيني مازن العجلة والذي تحدث بالملف الثالث الرئيسي وهو ملف البطالة لدى الخريجين في قطاع غزة، والتي كشفت دراسات متخصصة عن ارتفاع نسبتها وحجمها في فلسطين على وجه الخصوص.

وكان حل العجلة يدور حول تفعيل دور قطاعات الإنشاءات من خلال إعادة النظر في دخول المواد إلى قطاع غزة مما قد يعطي حلاً جزئيا للأزمة، مشيرا إلى أن الزيادة الملحوظة في نسبة البطالة سببها الاحتلال والذي يمنع بموجبه