استنكر القطاع الخاص بغزة، اليوم السبت، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد القطاعات الحيوية، والمتمثلة بوقف إدخال الإسمنت والمواد الخام، وشل حركة التجارة والانتاج في القطاع.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها رجال أعمال وتجار وأصحاب مصانعة متضررة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، احتجاجاً على قرارات الاحتلال التي استهدفت القطاع الخاص.

وشدد القطاع الخاص على تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال التي تعمل على شل القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في غزة، والتي اشتملت أيضا على سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن غزة تعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضها لثلاثة حروب، إضافة لقضاء الاحتلال على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية باستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.

بدوره، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة، علي الحايك، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة من أصل 11 ألف وتمثل ما نسبته 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط عام 2014.

وبين الحايك أن غزة سجَّلت في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب وتمكنهم من العيش بكرامة.

وأشار إلى منع الاحتلال سفر الحالات الإنسانية، الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم بحجج وذرائع واهية، إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم.

وأكد أن استمرار منع الاحتلال لإدخال الإسمنت المخصص لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار، بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعا، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولاً من التعامل عبر نظام GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.

وفي ذات السياق، حذر من خطورة صمت المؤسسات الدولية وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في دوران العجلة الاقتصادية.

وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة.

ودعا إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.