دعا نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين، وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، المحاكم الدولية والمجتمع الإنساني للعمل من أجل وقف السياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لشطب وإبادة الروح والجسد والذاكرة الفلسطينية .

وأكد الوحيدي في تصريح له صباح الأربعاء، أن الإحتلال الإسرائيلي ومنذ بداية وجوده على الأراضي الفلسطينية المغتصبة قام بسن وتفريخ مجموعة طويلة من القوانين العنصرية الظالمة التي تهدف للنيل من الإرادة والصمود والهوية الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني ومن بينها قانون تامير العنصري .

وقال: " إن اسحق شامير رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي في العام 1983 قام بالإيعاز لحكومته العنصرية بسن وتفريخ قانون "تامير" القاضي بالحكم على الأسير الفلسطيني دون اعتراف أو بشهادة أحدهم ( مستأجر ) وأيضا دون وصول الأسير أو وجوده في المحكمة أساسا" .

وذكر الوحيدي، أن المناضل الأسير آنذاك محمود عودة أحمد أبو سمرة ( أبو أسامة ) من مواليد 15 / 2 / 1943 وبلدته الأصلية " دير البلح " وسط قطاع غزة، كان قد اعتقل على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي 6 مرات حيث كان  الاعتقال الأول في 20 / 11 / 1970 و  الاعتقال الثاني في تاريخ 20 / 11 / 1971 و   الاعتقال الثالث أيضا كان في 20 / 11 / 1973 و   الاعتقال الرابع في العام 1976 و   الاعتقال الخامس كان في العام 1980 حيث أمضى المناضل محمود أبو سمرة أسيرا في حينها مدة 8 شهور .

وأضاف بحسب الأسير المحرر أبو سمرة بأن   الاعتقال السادس كان في سجون الإحتلال الإسرائيلي في تاريخ 17 / 1 / 1985 حيث طبق عليه ما عرف حينها بقانون "تامير" العنصري، حيث حكم في حينها على المناضل العنيد محمود أبو سمرة بالإعدام ثم تحويل الحكم للمؤبد وقد أفرج عنه في 6 / 9 / 1994 .