أكدت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية ما تم تداوله من أنباء عن إمكانية خضوع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني للاستجواب من قبل السلطات البلجيكية في إطار تحقيق حول جرائم ارتكبت في قطاع غزة ما بين 2008 و2009.

وأشارت النيابة في بيان لها -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الخميس- إلى أن السلطات تترقب وصول ليفني إلى مدينة بروكسل الأسبوع القادم لاستجوابها فـ"هناك شكوى مقدمة بحق ليفني في بروكسل منذ عام 2010 حول مسؤوليتها عن جرائم حرب إرتُكبت في مدينة غزة الفلسطينية ما بين 2008 و2009 في إطار عملية الرصاص المصبوب".

وذكرت النيابة أن ليفني ألغت زيارتها لبروكسل "لأسباب صحية" إذ كان من المقرر أن تشارك في مؤتمر ينظمه البرلمان الأوروبي الاثنين 23 الشهر الحالي.

وجاء في بيان النيابة: "كانت السلطات تود الاستفادة من وجود ليفني في بروكسل للاستماع إلى إفادتها وإحراز تقدم في التحقيق".

ويأتي التحقيق الذي يستهدف ليفني وعدد من المسؤولين الإسرائيليين بعد أن تقدمت جمعية أهلية بلجيكية – فلسطينية بشكوى أمام السلطات البلجيكية متهمة مسؤولين إسرائيليين وليفني على رأسهم بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وكانت ليفني تشغل وقتها منصب وزير الخارجية ما يجعلها بنظر هذه الجمعية البلجيكية – الفلسطينية "مسؤولة عما تم ارتكابه في غزة من جرائم ضمن عملية الرصاص المصبوب" حيث قامت القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية استهدفت وفق التهم "بشكل خاص المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء وألحقت أضرارًا بالغة بمبان مدنية بعضها تموله الأمم المتحدة في قطاع غزة".

وكانت ليفني قد أطلقت في ذلك الحين تصريحات مثيرة للجدل حول علمها بما تم ارتكابه في قطاع غزة ما يجعلها مسؤولة بنظر القانون الجنائي البلجيكي.

وهنا في بلجيكا يوجد قانون ينص على إمكانية التقدم بشكوى ضد أي شخص أجنبي قتل أو ألحق ضررًا بمواطنين بلجيكيين أو على صلة ما ببلجيكا أثناء تواجدهم خارج البلاد.

هذا وكانت عدة وسائل إعلام تناقلت خبر إمكانية خضوع ليفني للتحقيق في حال قدومها لبروكسل ما دفع بالنيابة العامة الفيدرالية إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر.