قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن "تمرير الكنيست الاسرائيلي لمشروع قانون شرعنة المستوطنات يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير "مجلس الأمن" للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".

جاءت أقوال ويتسن هذه ردّا على تمرير الكنيست بالقراءة النهائية لمشروع ما يسمى بقانون "التسوية"، الذي يسمح لـ"إسرائيل" بالاستحواذ على أراض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي لصالح المستوطنات.

وأضافت في بيان صحفي أن "القانون يرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات "منفصلة وغير متساوية".

وشددت على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.