أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.
وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها "إسرائيل" بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية "حل الدولتين".
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، الليلة، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
