حذر عمر شعبان، مدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، من استمرار إهمال الطاقة المتجددة في ظل أزمة الكهرباء التي تهدد السلم المجتمعي والاستقرار.

ودعا شعبان خلال مؤتمر "أفاق الطاقة المتجددة في فلسطين" الى البحث عن بدائل الطاقة بشكل دائم لعلاقتها الوطيدة بالصحة والتعليم والثقافة ومواكبة الزيادة السكانية، ومعالجة المياه العادمة والحفاظ على الأجيال القادمة.

واستعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر جهود الجامعات في البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، وارتباطها بالتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والبيئية.

وقدم أ. د محمد عبد العاطي نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية، عرضاً لأنشطة الجامعة وأبحاث طلابها في مجال الطاقة المتجددة، مع عرض نماذج تطبيقية أشرفت عليها الجامعة وأحرزت نتائج مهمة في ظل ازمة الكهرباء.

من جانبه، أوضح أ. د ناجي الداهودي المحاضر بجامعة الازهر أن مشكلة الطاقة في قطاع غزة مشكلة سياسية ناجمة عن الانقسام وتداعياته حيث بلغت نفقات السولار لتشغيل مولدات الكهرباء في الجامعة 20 ألف دولار شهريا، مما دفع الجامعة للطاقة الشمسية وتوفير 20% من نفقات الطاقة.

أرقام خطيرة ونجاح بلا دعم

وعدّ مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د. ماهر الطباع، أن الجهات الفلسطينية المسؤولة فشلت في ادارة ملف الطاقة على مدار عشر سنوات، ودفع المواطن ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوته بنحو (مليار ونصف مليار دولار)، وهو مبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط.

 وضرب الطباع، مثال أن أحد العمارات السكنية دفعت ثمن سولار خلال سنوات الازمة ما يزيد عن ربع مليون دولار، فيما أنفق برج سكني خلال عام 2016 المنصرم 96 ألف شيكل ثمن سولار لتوليد الكهرباء.

وقال م. هيثم غانم مدير مكتب شركة بال سولر في قطاع غزة: إن القطاع يعد أكبر مستورد لأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة مقارنة مع الدول المحيطة رغم الحصار.

من جهته، أوضح م. علي حسين مدير شركة "Mega Power" لأنظمة الطاقة الشمسية، أن شركته نفذت مئات مشاريع الطاقة الشمسية الناجحة للشركات والمواطنين.

فيما أكد م. فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، أن استخدام الطاقة البديلة يحتاج الى ثقافة مجتمعية، موضحا أن سلطة الطاقة قامت بالدعم الفني لكل مشاريع الطاقة الشمسية والاشراف عليها.

بدوره، قال م. سمير اللوح مدير عام الإدارة العامة للأبنية والمرافق بوزارة الأشغال العامة والاسكان بغزة، أن توفير كل اسرة في القطاع 100 واط من خلال استخدام إنارة الليدات يوفر انتاج مولد في المحطة التوليد الكهرباء بقدرة 25 ميغا واط، داعيا الى استخدام مسطحات المدارس والمباني العامة والمساجد لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأوصى المشاركون خلال جلسات المؤتمر على أهمية  اعتبار الطاقة المتجددة ضرورة ملحة للتنمية وليست حلا لمشكلة الكهرباء الخالية فقط، مطالبين الحكومة بوضع تشريعات وسياسات تساهم في التحول الى الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل أفضل.

كما دعا المشاركون الحكومة، بالعمل على رفع الضرائب عن الواردات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأنظمتها، وتفعيل رقابة المواصفات والمعايير على أنظمة الطاقة المتجددة والسماح باستيراد أحدثها وأفضلها.

وشددوا على أهمية  تنفيذ سلطة الطاقة مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة البديلة، ودعم اعتماد المواطنين عليها عبر مشاريع منظمة ومدعومة على المدى المتوسط والبعيد.

وطالبوا بمشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التجارية والشخصية عبر قروض مالية ميسرة.

وأكدوا على أهمية وضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة واقرار مساحات كافية فوق البنايات والمؤسسات لاستيعاب أنظمة الطاقة الشمسية، و الزام كل المشاريع السكنية الجديدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتأسيس هياكل تساعد على ذلك.

ودعا المشاركون لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة وانتاجها واعادة تدوير مخلفاتها بما يضمن السلامة البيئية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام والاعتماد على الطاقة المتجددة وتصحيح المعلومات الخاطئة عنها وتقديم الارشاد والتوجيه للتعامل معها بشكل سليم وفعال.