قال دبلوماسيون ونشطاء الجمعة، إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى وقت لاحق هذا العام.
وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية في جلسة تبدأ في 27 من فبراير شباط، والتي من المقرر أن يلقي فيها الرئيس محمود عباس كلمة.
لكن المصادر قالت لوكالة "رويترز" إن التقرير ليس جاهزًا وسيؤجل عدة شهور-حتى سبتمبر على الأقل-مضيفةً أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الاثنين.
وقال دبلوماسي غربي "ثمة حاجة لمزيد من الوقت.. إنها مسألة بالغة التعقيد"، وأضاف "ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. ما هي المعايير الدقيقة لذلك".
وتنطوي القضية على حساسية نظرًا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة.
وكانت "إسرائيل" انتقدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويضم 47 دولة عضوا في مارس الماضي لإطلاقه هذه المبادرة ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".
وصدر القرار -الذي يدعو لتحديث قاعدة بيانات الشركات سنويا- بموجب البند السابع من برنامج عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل "وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".
