هآرتس - بقلم: عمانويل شاحف (موظف حكومي كبير سابق، خدم كدبلوماسي في جنوب شرق آسيا)
(المضمون: اذا لم يفهم الحكم في القدس فورا بان هناك حاجة لانعطافة 180 درجة في سياسته، فان الاثار ستكون جسيمة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. دون التعاون مع الولايات المتحدة، فان اسرائيل تفقد صوابها).
في العام 1975، اجتاحت اندونيسيا تيمور الشرقية انطلاقا من موافقة صامتة للولايات المتحدة، استراليا ودول غربية اخرى. تيمور الشرقية كانت في ذاك الوقت مقاطعة صغيرة على شفا اعلان الاستقلال عن القوة الاستعمارية القامعة البرتغال. سبب الاحتلال والدعم الصامت من الغرب كان التهديد الذي يحدق، ظاهرا، من حركات شيوعية قادت الكفاح نحو الاستقلال في تيمور الشرقية. اندونيسيا سيطرت على اراضي المستعمرة السابقة في حملة عسكرية عنيفة على نحو خاص استمرت نحو 3 سنوات. في فترة الاحتلال، الذي استمر نحو 25 سنة، فقد حياتهم بين ربع وثلث السكان المحليين – وهي معدلات وفيات هي الاعلى في اي نزاع بعد الحرب العالمية الثانية.
على مدى نحو 15 سنة تجاهل العالم بقدر كبير الاحتلال الاندونيسي. في هذه السنوات اقامت اندونيسيا مستوطنات عديدة في تيمور الشرقية، نقلت الى هناك مئات آلاف المستوطنين وعملت على محو ثقافة السكان المحليين – وهم مسيحيون تحت احتلال اسلامي. ولكن في العام 1989، مع انهيار النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي، اختفى ايضا التهديد الذي كان مبررا للتأييد الصامت من جانب الولايات المتحدة والغرب لاحتلال اندونيسيا تيمور الشرقية. وفجأة غير الغرب رأيه وبدأ يهتم في الوضع الخطير لحقوق الانسان في هذه الدولة التي تحت الاحتلال الاندونيسي ويمارس الضغط المتزايد على حكم الرئيس الاندونيسي كاموزو سوهارتو، لانهاء الاحتلال.
الحكم في جاكارتا لم يفهم التغيير الدراماتيكي الذي طرأ مع انهيار الشيوعية ومعنى فقدان التأييد الامريكي، ولم يستوعب بأن عليه أن يكيف سياسته مع الوضع الجديد. اندونيسيا واصلت الاستثمار في تيمور الشرقية ولكن المقاومة من الاحتلال من جانب السكان المحليين نالت الزخم، بتأييد الغرب ايضا. محاولات السلطات الاندونيسية قمع المقاومة باتت اكثر عنفا، وكنتيجة لذلك وقعت عدة حوادث خطيرة حظيت بتغطية اعلامية واسعة. ضغط الغرب على الحكم في اندونيسيا اخذ في التعاظم.
في العام 1997 وقعت ازمة اقتصادية في آسيا، مست بشدة بالاقتصاد الاندونيسي وكشفت حكم سوهارتو بكامل ضعفه. في آيار 1998 فقد سوهارتو حكمه وفي تشرين الاول 1999 اضطرت اندونيسيا الى الانسحاب من تيمور الشرقية ونقل المنطقة الى سيطرة الامم المتحدة المعقدة. من المهم الاشارة الى انه في نيسان من ذاك العام، قبل اربعة اشهر من اجراء استفتاء شعبي في تيمور الشرقية كانت فرضته الدول الغربية والامم المتحدة وحسمت نتائجه الكف في صالح استقلال تيمور الشرقية، قدر الحكم في جاكارتا بانه سيكون في وسعه الاحتفاظ في المنطقة اذا ما منحها مكانة حكم ذاتي خاص. عشرات مليارات الدولارات التي استثمرتها اندونيسيا ضاعت هباء، مئات آلاف المستوطنين اخلوا والقوات الاندونيسية المنسحبة ابقت ارضا محروقة.
مثلما لم يفهم الحكم في اندونيسيا التغيير الدراماتيكي في المكانة الدولية للدولة كنتيجة لانتهاء الحرب البادرة في نهاية الثمانينيات، هكذا حكومة اسرائيل اليوم لم تستوعب بعد التغيير الاستراتيجي الذي طرأ كنتيجة لانتخاب الرئيس براك اوباما في الولايات المتحدة. رغبة اوباما في حل النزاع في الشرق الاوسط دون تحيز ووفقا للقيم الاساس لميثاق حقوق الانسان، يستوجب انهاء الاحتلال. التطورات الدولية الاخيرة، الضغط المتعاظم – ليس فقط من الولايات المتحدة – لتجميد المستوطنات والشروع في مفاوضات ذات مضمون، طرح موضوع النووي الاسرائيلي في المداولات في الامم المتحدة، اعداد ونشر تقرير غولدستون والاستعداد لاجراء حوار حقيقي مع ايران حتى على استمرار وجود البرنامج النووي، هي نتيجة مباشرة لهذا التغيير.
اذا لم يفهم الحكم في القدس فورا بان هناك حاجة لانعطافة 180 درجة في سياسته، فان الاثار ستكون جسيمة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. دون التعاون مع الولايات المتحدة، فان اسرائيل تفقد صوابها.
المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 20/10/2009.
