أوصت دراسة تقيميه حول مدي مساهمة المؤسسات غير الحكومية بقطاع غزة في التعاطي مع حاجات المرأة بعد الحرب الأخيرة التى شنتها إسرائيل على القطاع وكان أكثر من نصف ضحاياها من النساء والأطفال إلى ضرورة إيجاد هيئة تنسيقية عليا للمؤسسات غير الحكومية, تعمل على التنسيق والتشبيك بين تلك المؤسسات و المؤسسات الحكومية  لتعزيز الدور التكاملي بما فيه تحقيق التنمية الشاملة ، والعمل على تجريد العمل النسوي العام للمؤسسات الغير حكومية من سياق واقعها المجتمعي وأجندتها الوطنية ، مؤكدة على ضرورة وضع خطط الطوارئ للتعاطي مع ظروف الحرب والحصار وأي ظروف أخري يمكن أن تواجهه الشعب الفلسطيني .

تحضير برامج إنمائية

وشددت الدراسة التى أجرتها الإدارة العامة  للتخطيط والسياسات بوزارة شؤون المرأة بغزة  على ضرورة التحضير لتنفيذ برامج إنمائية والعمل على عدم التركيز علي المشاريع الأغاثية ، بما يوفر فرص عمل من شأنها تحقيق معدلات دخل مقبولة  تخفف من المعاناة وتحسن مستوى المعيشة بما يسهم بشكل إيجابي في عملية التنمية، ودعت إلى تقييم حجك برامج التدريب والندوات والمحاضرات التثقيفية التى تقيمها المؤسسات الأهلية المعنية بالمرأة للتعرف علي مدى تأثيرها على تغيير وعي النساء وتنمية مهارتهن للوقوف على جوانب القوة والضعف في  تلك البرامج يما يدفع العاملين عليها لتحسينها وتطويرها.

ضرورة وجود دراسات

وحثت الدراسة على ضرورة  الاهتمام  بالدراسات المتعلقة بقضايا المرأة ومشكلاتها ,وبيان حاجاتها  المعيشية الضرورية المتغيرة باستمرار وخصوصا الدراسات الميدانية التي تعتمد البحث والتحليل وجمع البيانات والتوثيق.

وهدفت الدراسة إلى تقييم أداء المؤسسات غير الحكومية  في تغطية احتياجات المرأة  الفلسطينية والتعرف على الدور الذى لعبته لا سيما بعد الحرب , بالإضافة إلى التعرف على الصعوبات والمعوقات التي واجهت تلك المؤسسات .

حاجات النساء بعد الحرب

كما سعت إلى التعرف على حاجات الفئة المستهدفة من النساء و تبيان مواضع الضعف في سد هذه الحاجات وإمكانية تجاوزها،علاوة على التعرف على اثر الحرب على برامج النهوض بالمرأة، مشتملة على نحو " 40" مؤسسة  هي عينة الدارسة من إجمالي نحو "200" مؤسسة غير حكومية مثلت مجتمع الدراسة مستندة فى ذلك على الاستبيانات التى تعرفت علي طبيعة عمل المؤسسات والخدمات التى قدمتها للنساء عبر تخصيص البحث على النساء المستفيدات من تلك الخدمات .

حاجة ملحة..

وحول ما خلصت إليه الدراسة فإن تنوع البرامج المقدمة للنساء من تلك المؤسسات بعد الحرب يظهر وجود احتياجات جديدة دفعت المؤسسات الأهلية إلى تغيير أنشطتها تبعاً لتلك الاحتياجات ، مشيرة إلى أن البرامج النفسية والاجتماعية التى قدمتها المؤسسات النسوية كانت نوعية إلى حد ما غير أنها اصطدمت بالمعيقات المادية  نتيجة الحصار المفروض على القطاع وهو ذاته ما دفع عدداً من المؤسسات إلى الاعتماد على التمويل الذاتي .

وأوضحت أن تلك  البرامج لم تكن كافية و لم تلبي الحد الأدنى من احتياجات النساء و إنهن  لازلن بحاجة إلى برامج تساعد في رفع وضعهن المادي والمعنوي أكثر و لتغطي فئة النساء بشكل أكبر.

صعوبات ومعوقات

وعن الصعوبات التى واجهت عمل تلك المؤسسات فى تقديم برامجها أثناء عملها بعيد الحرب فقد أجملتها  الدراسة فى عدم وجود خطط طوارئ كفيلة بمواجهة إي عدوان محتمل على قطاع غزة، علاوة على وجود قصور مادي أنسجم مع عدم كفاية عدد العاملين في تلك المؤسسات ،الأمر الذى ألقي بالعبء الكبير على كاهل المؤسسات في مواجهة الحالة النفسية السيئة للنساء بعد الحرب .

 وأكدت الدراسة  على ضرورة أجراء البحوث والتحليلات المستندة على التوثيق وجمع البيانات لزيادة الوعي والمعرفة بأثر الحرب على النساء ،وكذلك العمل على إعداد البرامج الملائمة في مجال معالجة آثار الحروب والنزاعات المنعكسة عليه من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية لتحقيق الدور التكاملي ، موعزة السبب في ذلك إلى وجود حاجة ملحة داخل المجتمع الفلسطيني للعمل في هذا الإطار .