أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر فبراير الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (88) قراراً إدارياً ما بين إداري جديد وتجديد، مما يرفع عداد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى  (183) قراراً.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية، وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.

وأشار إلى أنه من بين القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير الماضي (23) قراراً إدارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و(65) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (32) قراراً إدارياً، تليها مدينة رام الله ووصلت القرارات الإدارية بحق أسراها إلى (23) قراراً.

وقد جدد الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الخامسة على التوالي لثلاثة أسرى، بينما جدد للمرة الرابعة لـ(21) أسيراً، و لـ(18) أسيراً للمرة الثالثة، وجدد الإداري للمرة الثانية بحق (23) أسيراً.