أكدت منظمة العفو الدولية في الكيان الإسرائيلي اليوم الأحد أن سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين هي "احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وقال المدير العام للمنظمة يونتان جير في بيان صحفي إن سلسلة الإضرابات الأخيرة للأسرى كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم مما أرغم السلطات الاسرائيلية على الافراج عنهم.

وأعربت المنظمة عن قلقها ازاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الاخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين "حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم والتي تدعي بالعادة انها سرية مما يعيق ويمس بعمل محاميهم".

وطالب منظمة العفو الدولية بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة، مشيرة أنه وفقا لمعطيات ادارة السجون الإسرائيلية يتم اعتقال أكثر من 700 معتقلا إداريا حتى نهاية العام الماضي.