طالب الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" الكف عن هدم المنازل الفلسطينية في المناطق المصنفة 'c'، و الامتناع عن هدم وإخلاء قرية خان الأحمر بالضفة الغربية.

وأكد الاتحاد أن سياسة هدم المنازل التي تعتمدها سلطات الاحتلال بالضفة الغربية ستؤدي لهجرة قسرية للفلسطينيين الأمر الذي سيعتبر انتهاكا لمعاهدة جنيف.

ووجه سفير الاتحاد الأوروبي، لارس بابورج إيندرسون، خلال رسالة باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي، انتقادات شديدة اللهجة لسياسة الهدم التي تمارسها حكومة الاحتلال، حولت قبل أيام عقب اللقاء الذي جمع سفراء الاتحاد الأوروبي بمدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم، ودبلوماسيين "إسرائيليين".

واستعرض السفير للوفد "الإسرائيلي" محاور الرسالة التي صيغت بلهجة شديدة وحملت مضامين ناقدة وعبارات التي وصفت "إسرائيل" بقوة محتلة، بحسب ما أوردت صحيفة هآرتس العبرية.

 وبحسب ما ورد في رسالة الاتحاد الأوروبي، فإن فرض الهجرة القسرية على الفلسطينيين وهدم المنازل ومصادرة مبان تم التبرع بها وتمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وعرقلة حملات الإغاثة الإنسانية تعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية وتتناقض والقانون الدولي وبنود معاهدة جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية التي تلزم "إسرائيل"، فهذا الأمر من شأنه أن يعمق معاناة الفلسطينيين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في الرسالة التي سلمها لمدير عام وزار الخارجية الإسرائيلية نطالب إسرائيل التي هي قوة وسلطة احتلال أن تلتزم بتعهداتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في المناطق 'c'، بالكف عن سياسة هدم المنازل والسماح لحملات الإغاثة الإنسانية، والتعجيل بالمصادقة على مخططات البناء والخرائط الهيكلية للبلدات الفلسطينية وتسهيل عملية إصدار تراخيص لبناء المنازل والكف عن سياسية الترانسفير والتهجير القسري من خلال هدم المنازل وضمان السبل لتوفير المياه للفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية".

وخلال اللقاء عرض سفراء الاتحاد الأوروبي على الوزراء الإسرائيليين قضية التجمع السكني الخان الأحمر وأكدوا قلق بلادهم حيال ما يتعرض السكان بسبب ممارسات الاحتلال وأوامر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المنازل التي تم تمويل بعضها بتبرعات من الاتحاد الأوروبي، والخطر بتشريد 180 مواطنا الذين يسكنون المكان منذ خمسينيات القرن الماضي، وهدم المدرسة التي توفر الإطار التعليمي لـ 170 طالبا وطالبة.

ويشار أن تجمع الخان الأحمر يعتبر عصب التجمعات الفلسطينية الأخرى، كونه يضم مدرسة وعيادة طبية، حيث تهدف سلطات الاحتلال من وراء هدم هذا التجمع تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، تمهيدا لضم مستوطنة معاليه أدوميم "للسيادة الإسرائيلية".

وقدم سكان الخان الأحمر التماسا "للمحكمة العليا الإسرائيلية"، ضد أوامر وقف أعمال البناء في القرية، وطالب الالتماس بأن تصدر المحكمة أمرا احترازيا يمنع هدم المباني طالما أن المحكمة تنظر بالالتماس.

وفي المقابل اقترح الاحتلال على سكان الخان الأحمر الانتقال إلى موقع آخر، يسمى النعيمة، ولكن سكان القرية رفضوا ذلك وشددوا على أن هذا الموقع لا يلبي احتياجاتهم الأساسية ولا يسمح بمواصلة طريقة حياتهم البدوية.