منحت أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى درجة الماجستير للباحث محمد عبد ربه ابو بركة .
وذلك بعد مناقشة رسالته والتي بعنوان للباحث أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على السيولة النقدية - دراسة نظرية تطبيقية على الشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين 2011-2015 / محمد عبد ربه محمد ابو بركه. 
يذكر أن الدراسة تم مناقشتها قبل ،يام وذلك في قاعة المؤتمرات بمبني الادارة في جامعة الاقصي وتكونت لجنة المناقشة كلاً من: د. سامي نصر أبو شمالة مشرفاً ورئيساً، د. محمد إبراهيم المدهون مناقشاً داخلياً، د. صبري ماهر مشتهى مناقشاً خارجياً 
وتظهر نتائج الدراسة أن الشركات غير المالية للقطاعات التالية ( الخدمات ،الصناعة) المدرجة في بورصة فلسطين تحتفظ بالحجم المناسب من السيولة النقدية مما يجعلها اقل عرضة لمخاطر نقص السيولة.
 وتظهر النتائج مستوى مرتفع لتطبيق آليات حوكمة الشركات لكل من استقلالية مجلس الادارة، واستقلالية لجنة المراجعة، بينما يوجد ضعف في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووجود ضعف في التزام الشركات بتشكيل لجان المراجعة ولجان المكافآت، وكذلك ضعف في استقلالية المدير التنفيذي، ووجود تركيز لملكية كبار المساهمين مما يترتب على ذلك من أثار سلبية على صغار المستثمرين في الشركة. كما تشير النتائج وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة (حجم مجلس الإدارة، وكبار المساهمين، الملكية الإدارية) على السيولة النقدية، 
كما وتظهر الدراسة أن هناك أثراً سلبياً ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل (استقلالية لجنة المراجعة) على السيولة النقدية. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية لتوجيه سلوك الإدارة التنفيذية نحو الاحتفاظ بالحد الأمثل من السيولة النقدية، وتوصي الشركات المدرجة بالبورصة بتوضيح التبريرات اللازمة عن حجم السيولة المحتفظ بها. 
وتوصي الدراسة بضرورة الالتزام بالعدد المناسب لعدد أعضاء مجلس الإدارة وبضرورة وجود لجنة مراجعة، وكذلك ضرورة الفصل بين منصب المدير التنفيذي للشركة وعضوية مجلس الإدارة، وتوصي الراسة هيئة سوق المال وبورصة فلسطين بإلزام الشركات على تشكيل لجنة مراجعة مستقلة من المختصين بالمحاسبة، وضرورة وجود رقابة فعالة تضمن تحقيق التوازن الذي يحافظ على حقوق صغار المساهمين. وكذلك العمل على تبنى استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الخارجي يشارك في صياغتها القطاعات الرئيسية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع ضرورة تبنى سياسة لربط المكافآت والحوافز بالإداء المالي للشركات.