قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الجمعة، إن الاحتلال أقر 13 قانوناَ ضد الأسرى في السجون، منذ العام 2015.
وذكر أنه منذ 2015 تم رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، مؤكداً أن كتاب القوانين الإسرائيلي يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة.
وقال قراقع في تقرير له مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربي، وبدء الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلي إن حكومة اليمين الإسرائيلي استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وقد أنتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومباديء حقوق الإنسان.
وذكر قراقع تلك القوانين وهي:
- قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام
- قانون رفع الاحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة
- قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس
- قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما
- قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات
- قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق
- تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين
- مشروع قانون إعدام الأسرى
- مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات
- قانون محاربة الإرهاب
- قانون اعتراف المحاكم المدنية الاسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل
- مشروع قانون الحرمان الأسرى من التعليم
- مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية
