يواصل نحو 1600 أسير معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خوض "معركة الحرية والكرامة"، بالإضراب عن الطعام لليوم الـ23 على التوالي.

وبدأ الأسرى في السجون الإضراب عن الطعام في السابع عشر من نيسان الماضي بذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على ممارسات الاحتلال بحقهم وسلب أبسط حقوقهم في الأسر.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال، من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، وفي زيارة تمكن من إجرائها محامي هيئة الأسرى، للأسيرين نائل البرغوثي ومحمد القيق، أفادا بأن إدارة السجن أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا".

وأوضح الأسير البرغوثي والذي يقضي ما مجموعه (37) عاماً في الأسر للمحامي: " أن إدارة سجن عسقلان"، صادرت كافة مقتنياتهم، باستثناء فرشاة ومعجون الأسنان ولباس مصلحة السجون "الشاباص"، فيما أفاد الأسير محمد القيق: "أن إدارة السجن تحتجزهم في زنازين قذرة وضيقة، وهو يعاني من تقيؤ، ودوار وقد نقص من وزنه ستة كغم.

من ناحية أخرى، صعد إعلام الاحتلال من عمليات التحريض على الأسرى، وبث الأكاذيب والشائعات، بهدف زعزعة الإضراب والتأثير على معنويات الأسرى، بالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة، وفق اللجنة.

وتستمر الفعاليات المساندة للإضراب، وسط دعوات من اللجنة الوطنية، بضرورة، للتصعيد في الشارع الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية التي تليق بمعركة الحرية والكرامة.

ويطالب الأسرى بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.