تعتزم منظمتان دوليتان تقديم شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لتجبر السلطات الإسرائيلية على زيادة كمية الكهرباء التي تمد بها قطاع غزة، بعد أن خفضتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وستتوجه منظمتا "رتفيس أوك فريهيت" السويدية و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتان، إلى المحكمة العليا (دون تحديد موعد)، بحسب المحامي خالد دسوقي، الذي تلقى توكيلًا من المنظمتين.

وقال دسوقي لوكالة "الأناضول" إنه يعمل على القضية بمساعدة عدد من الجمعيات الإسرائيلية والقانونيين، لافتا إلى أنه في مرحلة استيفاء الإجراءات حاليًا.

 وأشار إلى أنه يثق في أن واجبات تجاه الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة تقع على "إسرائيل"، مضيفا: "تلبية تلك الاحتياجات هي مصلحة إنسانية في الدرجة الأولى لا يجب إدارة الظهر لها".

وأكد دسوقي تلقيه توكيلات من مؤسسات خدماتية مدنية في قطاع غزة (لم يذكر اسمها) ومن مواطنين متضررين جراء قطع الكهرباء.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة السويدية ستيفان يانسون، إن "مشكلة الكهرباء تمس حياة سكان غزة بشكل كبير". وأضاف "كنا ضمن وفد في قطاع غزة وشاهدنا أثر غياب الكهرباء على السكان الذي يعيدهم الى الوراء عصورًا من الزمن".

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء، لا يتوافر منها حاليًا سوى نحو 140 ميجاواط.