قدم الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العاصمة الاردنية عمان، بعد أن منعتها سلطات الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتركزت شهادة قراقع حول الممارسات القمعية والوحشية غير المسبوقة التي تعرض لها الأسرى أثناء الإضراب عن الطعام في الفترة الواقعة بين 17 نيسان حتى 27 آيار من هذا العام، والتي أدت إلى تدهور خطير جداً على صحة الأسرى المضربين وإصابة عدداً منهم بأمراض مزمنة.

وأشار قراقع في شهادته إلى أن عدواناً رسمياً وبقرار من الحكومة الإسرائيلية قد شن على الأسرى المضربين في الفتره المذكورة، مما انتهك حقوق الأسرى المضربين في الاحتجاج السلمي من أجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية، وأن الإضراب كان تعبيراً عن خطورة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى واستمرار انتهاك "إسرائيل" لكافة المعايير الدولية والانسانية.

وطالب قراقع لجنة الامم المتحدة بالتحرك لتوفير الحماية الدولية الانسانية والقانونية للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك من خلال تفعيل ادوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي هذه الانتهاكات، والى دعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الاوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الاسرائيلية, والى مطالبة الدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف بالأنعقاد والتحرك لألزام اسرائيل بتطبيق الأتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتله بما فيهم الأسرى، والى دعوة الأمم المتحدة بارسال لجنة تحقيق وتقصي حقائق الى السجون الاسرائيلية للاطلاع على الاوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.