دعا القيادي في  حركة حماس عصام الدعاليس، إلى تشكيل جبهة وطنية فلسطينية، تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية؛ لإنقاذ القضية الفلسطينية، ويعتمد لها خطة عمل وفق جدول زمني محدد.

جاء ذلك، خلال ندوة عقدها مركز أبحاث المستقبل في غزة، بعنوان: "المشروع الوطني الفلسطيني إلى أين"، بمشاركة عدد من قادة الفصائل، والكتاب والمفكرين.

وقال الدعاليس: "ندعو إلى تشكيل مجلس وطني منتخب، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما يحفظ الحقوق الوطنية، وإن تعذر أو تعطل، فندعو إلى تشكيل جبهة وطنية فلسطينية تضم كل القوى والفصائل يعلن عنها كجبهة عريضة؛ لإنقاذ القضية الفلسطينية، وفق خطة عمل وجدول زمني محدد بناء على مجموعة من الأولويات".

وتابع:" إن الأولويات هي الاتفاق على تعريف محدد للمشروع الوطني، وترتيب البيت الفلسطيني واطلاق مشروع وطني مقاوم، واستعادة الدور العربي والإسلامي، لمساندة الشعب الفلسطيني، واستعادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية".

وأضاف الدعاليس، أن المشروع الوطني الفلسطيني يحمل مجموعة من الطموحات، تتمثل في تحرير الأرض، والعودة، وتقرير المصير، بناء على الثوابت التالية: وهي: فلسطين كلها لا تتجزأ وهي أرض للشعب الفلسطيني، والشعب بكل مكوناته هو شعب واحد وهو صاحب الحق في تقرير المصير، وأن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي، والمقاومة الشاملة بكافة اشكالها حق ثابت.

وأشار إلى أن الأهداف الوطنية، هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والعودة، وتحرير الأسرى، موضحا أن الأسس العامة للمشروع الوطني هي: المظلة الوطنية الجامعة، ووثيقة الأسرى، والوحدة الوطنية، والشراكة الوطنية، والأمن القومي الفلسطيني.

 بدوره، أكد صلاح أبو ختلة القيادي في حركة فتح، على رفض السياسات الاقصائية التي تتخذها السلطة ضد غزة، موضحا أن إخراج غزة من المشروع الوطني حلم إسرائيلي؛ لأنها رافعة للمشروع الفلسطيني في مختلف المراحل.

وقال القيادي أبو ختلة: "نحن نعتبر أن الجميع التف حول وثيقة الأسرى، وشارك الجميع فيها، وعليه يمكن لها أن توحد جهودنا ضد الاحتلال، حتى إقامة الدولة الفلسطينية، ولابد من رؤية مشتركة حتى تتم جمع وترتيب المشروع الوطني، وتكون غزة رافعة للقضية الفلسطينية، فإذا توافقنا أن وثيقة الوفاق هي نقطة الانطلاق لن يكون هناك خلاف، ولكن في حال وجود حسبة فصائلية لأي منا، سنفقد القضية الفلسطينية".

وحول رؤية الجهاد الإسلامي أكد القيادي أحمد المدلل، أن الحل للأزمة الفلسطينية بالتحلل من اتفاقية أوسلو، بحيث يتم سحب الاعتراف باتفاقيات أوسلو، وإعادة الدور للمنظمة من خلال إعادة تشكيلها وإعادة هيكلتها، فهناك حماس والجهاد الإسلامي، بحيث يتم دمجهما وغيرهما، من أجل خدمة القضية، وأن يكون حوار وطني شامل يدعو له الرئيس، حتى يتم وضع برنامج فلسطيني خالص؛ لإعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الكفاح المسلح.

وتابع القيادي المدلل: "إن الأخطر على المشروع الوطني هي التزامات أوسلو، والمتمثلة في التنسيق الأمني، والحرب على المقاومة، مع انها الورقة الرابحة في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك كرست أوسلو الانقسام الفلسطيني، فكان فريق مع المفاوضات الى النهاية، والمنظمة تلاشى دورها، والسلطة تغولت على المنظمة، وألغى عباس الرأي الآخر، وهو من يقرر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والمصالحة الفلسطينية".

من جهته، قال أسامه الحاج أحمد القيادي في الجبهة الشعبية: إن المشروع الوطني هو الحد الأدنى للفصائل الفلسطينية، مشددا على ضرورة تجسيد الوحدة الفلسطينية، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، وانهاء كل التزامات أوسلو، وعلى رأسها التنسيق الأمني، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بناء على اتفاق القاهرة، وعقد الإطار القيادي المؤقت.

 من جانبه، أكد طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية أن النضال الفلسطيني في مرحلة تحرر وطني، تبحث عن قوانين وأنظمة سياسية، تشكل الحلول الدنيا لحمل هذه الرؤى السياسية المتقاطعة، بحيث تشق طريقها جيدا لمجابهة الاحتلال، إذا لم نقف لتحديد والتقييم لن نستطيع الخروج من الازمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وحول المحددات للخروج من الأزمة، قال: "لابد أن يكون هناك إطار سياسي، وجامع وطني، لكافة المكونات، فكيف نصل إلى برنامج وطني، بعيدا عن البرامج الخاصة، ولدينا أسس سياسية يمكن أن تجمعنا، ممكن وثيقة الوفاق الوطني، أو موقف حماس، أو الجهاد الإسلامي. وثانيا الحواضن الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير، وببرنامجها الحالي يضعف الحاضنة التنظيمية للبرنامج الوطني، ليس الكل موجودا أو ممثلا بها، خاصة قوى رئيسة وحضور وطني وجماهيري، فكيف يمكن إعادة بناء ركائز النضال الفلسطيني، وبأدائنا من الصعب تنفيذ ذلك". 

وتابع:"إنه تم تجريب المفاوضات ربع قرن جلبت لنا الكوارث، ومغادرة هذه السياسة يمكن من خلال البحث مع الآخرين على رؤية قائمة على التقاطعات، وهذا يؤسس لبناء منظمة التحرير، فاذا أردنا تشكيل حاضنة وطنية لابد من فصل مؤسسات السلطة عن مؤسسات المنظمة، فإذا استطعنا أن نصل إلى قواسم مشتركة، يمكن أن نعالج أزمة الحركة الوطنية، وهي التي تعالج أزمة المشروع الوطني".

وتطرق محسن أبو رمضان إلى رؤية المجتمع الأهلي، موضحا أن هناك اجماع على وثيقة الوفاق الوطني، وأن المدخل هو لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال إعادة تأهيل منظمة التحرير على قاعدة التعددية واحترام الجميع، وبعيدا عن التفرد باتخاذ القرار.

وأشار أبو رمضان إلى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتمثل مهمتها في التصدي للأزمات والمشاكل الإنسانية وخاصة في غزة، والمتمثلة في إعادة الإعمار، وحل المشاكل الحياتية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.

ودعا إلى التقاط الإشارات في خطاب الرئيس، رغم تحفظاته على اجراءاته ضد غزة، موضحا أن خطاب الرئيس تطابق مع خطاب هنيه، سيما التأكيد على استراتيجية وطنية في مواجهة سياسة التهويد والأسرلة.