حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من أن إقصاء آلاف الموظفين العموميين ومن بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية ينذر بانهيار القطاعين ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو 2 مليون فلسطيني هم سكان قطاع غزة.
وقال المركز، في بيان له، "إنه ينظر بقلق بالغ لقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية بحق سكان قطاع غزة، والتي باتت تمس حياتهم المعيشية بشكل مباشر، وتهدر حقوقهم الأساسية بشكل جدي".
ووفقاً لمتابعة المركز، أصدرت حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 4 يوليو 2017، قراراً بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وذكر المركز، أن من شأن هذا القرار عدا عن كونه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن يفاقم الأوضاع الانسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد بتوقف الخدمات بتوق تقديم الخدمات الأساسية لنحو 2 مليون مواطن في قطاع غزة.
وأفاد أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، لباحث المركز أن 3,679 موظفاً من العاملين في الوزارة في غزة يتلقون رواتبهم من حكومة التوافق في رام الله، وبالتالي فهم مرشحون للتقاعد.
وقال "إن من ضمن هؤلاء العاملين 942 طبيباً من الاستشاريين والاخصائيين (26%)، و876 ممرضاً (24%)، 221 من موظفي أقسام الصيدلة، 96 موظفاً يعملون في قسم الأشعة، 55 من موظفي أقسام العلاج الطبيعي، 99 من العاملين في الحرف الهندسية والصيانة، 67 من العاملين في المواقع الاشرافية، و22 مهندساً في المجالات المختلفة".
وأضاف القدرة، "إن إحالة هؤلاء خاصة الأطباء الاستشاريين والاخصائيين يهدد بتوقف العمل خاصة في المستشفيات التي تختص في معالجة الامراض الخطيرة، مثل علاج الأورام والقلب والكلى والنساء والولادة، وحضانات الأطفال، وهو ما يعني انهيار خطير في الخدمات الطبية في قطاع غزة".
من جهته، أفاد معتصم الميناوي مدير دائرة العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم بغزة، لباحث المركز أن نحو 5 ألاف موظف في الوزارة يتلقون رواتبهم من حكومة التوافق في رام الله مهددين بالإحالة إلى التقاعد، ومن شأن تطبيق هذا القرار إحداث تدهور كبير في الخدمات التعليمية المقدمة لسكان القطاع، لا سيما ان هؤلاء الموظفين من أصحاب الخبرات في قطاع التربية والتعليم.
وأشار المركز، إلى أن القرار المذكور جاء في إطار سلسلة من الاجراءات التي قامت بها السلطة بحق سكان القطاع، بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.
ولفت المركز، إلى أنه سبق أن انتقد تشكيل اللجنة الادارية في غزة، وحذر من أن تشكيلها يمثل انتكاسة لجهود المصالحة ومأسسة للانقسام، لكنه أكد ان من غير المقبول في الوقت ذاته قيام السلطة بإجراءات قاسية وتعتبر عقاب جماعي بحق نحو 2 مليون فلسطيني.
وعليه دعا المركز، الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق إلى التراجع الفوري عن الاجراءات العقابية بحق سكان قطاع، لا سيما أن هذه الاجراءات تهدد حياة المواطنين فحسب بل تعاقبهم، ولا تعتبر الخيار السليم لإنهاء الانقسام، والضغط على حماس.
كما دعا المركز، حركة حماس إلى حل اللجنة الادارية في غزة، الذي يمثل استمرارها "انتكاسة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة، ويخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي".
وحث المركز الفلسطيني، أطراف الصراع الداخلي على الشروع فوراً بتنفيذ اتفاق المصالحة بالكامل "اتفاق الشاطئ الموقع في ابريل 2014، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة، وتحمل مسؤولياتها بالكامل والقيام بمهامها دون عرقلة لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد المركز، على الحاجة إلى الشروع فوراً في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية "حيث لم يعد أحد من أطراف الصراع الداخلي يحظى بالشرعية الديمقراطية".
