قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي "غير القانوني" يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة بيانات تابعة لـ الأمم المتحدة عن المؤسسات التجارية التي تساعد المستوطنات أو تستفيد منها.

وأضاف بيان للمؤسسة الدولية وتلقت "الرأي" نسخة عنه، إن قاعدة البيانات ستحدد علنا المؤسسات التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية.

كما ستضغط مثل هذه اللائحة على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل بين "الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات"، منذ صدور القرار قبل عام بأغلبية 14-0 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وسرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من خططها الاستيطانية، حيث أقرت قانونا يشرع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وأعلنت نيتها الاحتفاظ بالمستوطنات إلى الأبد.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: " تجاهل إسرائيل قرار لمجلس الأمن يؤكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات، ويسلط الضوء على ضرورة أن تتجنب المؤسسات التجارية الانتهاكات الحقوقية المتأصلة في الاستيطان، وأن قاعدة البيانات عن هذه الانتهاكات قد يساهم في إنشاء قائمة موثوقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها".

وأضافت: "عملت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأممية (المفوضية) على جمع قاعدة البيانات بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016 على إنشائها في مارس/آذار ،2017 حيث وافق المجلس على طلب المفوض السامي تأجيل نشرها لمرة واحدة فقط حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المستوطنات الإسرائيلية  تنتهك قوانين و اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع دولة الاحتلال من نقل مواطنيها إلى أراض تحتلها، ومن نقل أو تهجير سكان الأرض المحتلة داخل البلاد أو خارجها وتساهم المستوطنات أيضا في نظام إسرائيل التمييزي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يقيد التنمية الفلسطينية ويخنقها من جهة، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين من جهة أخرى.

وبحسب هيومن رايت ووتش يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" (المبادئ التوجيهية)، الصادرة عن الأمم المتحدة، بذل كل ما يلزم وتخفيف أي أثر لأنشطتها يضر حقوق الإنسان.

وتسهم الأعمال التجارية في المستوطنات، عبر تمكين "إسرائيل" من بناء المستوطنات وإدامتها، في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين. ولأن الإساءات متأصلة في الأعمال التجارية في المستوطنات، لا يمكن للشركات تقليلها أو إضعاف أثرها، لأنه و مجرد القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات هو تواطؤ معها.

وبالتالي يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية إيقاف أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية أو معها، بحسب هيومن رايتس ووتش.