قالت النقابات الصحية في قطاع غزة إن قضية الموظفين قضية إنسانية وطنية بامتياز ولا مصالحة حقيقية دون دمجهم في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية.
وحذرت النقابات خلال مؤتمر صحفي عقدته بخيمة الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة صباح اليوم الخميس، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة في حال حدوث كارثة إنسانية محتملة قد تطال القطاع الصحي بأكمله، بسبب تنكرها لحقوق الموظفين المشروعة، وعلى رأسها صرف راتب شهري لهم.
وطالبت الحكومة بسرعة دمج كافة الموظفين باعتباره استحقاق مهم وفاعل في ملف المصالحة، مؤكدةً أن القطاع الصحي من أهم القطاعات المتضررة من تنكر الحكومة لقضايا الموظفين.
واعتبرت النقابة أن الكوادر الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبي في قطاع غزة، هم خط الدفاع الأول عن شعبنا، وحملوا الأمانة لمدة 11 عاما، خاصة أوقات الحروب وعمليات التصعيد التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد قطاع غزة.
ودعت كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية لتبني قضية الموظفين، وإبراز معاناتهم في كافة المحافل والمناسبات، والضغط على حكومة الحمد الله، لإعادة النظر في هذه القضية المفصلية والهامة.
يشار إلى وزارة الصحة في غزة أعلنت قبل ثلاثة أيام عن توقف توريد الوجبات الغذائية، لمرضى مستشفيات القطاع، من قبل شركات التغذية، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها المالية من قبل الحكومة لأكثر من أربعة أشهر، والتي تقدر بـ 2 مليون ونصف شيكل.
