قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين في قطاع غزة إن إقرار الكنيست الإسرائيلي الأربعاء مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين‎ يمثل سابقة خطيرة وتبعاته كارثية.

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويحتاج المشروع إلى المرور بقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا.

وفي بيان دعت "واعد"، لصحوة فلسطينية تجاه ملف الأسرى لإنقاذ الحركة الأسيرة من المخاطر غير المسبوقة التي تهددها.

وأضافت أن الأسرى يدعون السلطة الفلسطينية لتبني قانوني حقيقي لملفهم، وإعلان الشارع النفير لأجل كرامتهم وحريتهم، في ظل تمادي قادة إسرائيل في التنكيل بهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6400 فلسطيني، بينهم قاصرون ونساء، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 52 نائبا من أصل 120 أيّدوا مشروع القانون، الذي قدمته أحزاب الائتلاف الحكومي، في وقت عارضه 49 نائبا.

ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون القدس الموحدة، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن تقسيم القدس إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.