حذر تقرير حقوقي من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006، وما تخلله من ثلاث حروب مدمرة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب في خسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير صادر عنها، اليوم الاثنين، على ضرورة رفع الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني العقوبات الجماعية عن سكان قطاع غزة والعمل على تأمين تدفق الأدوية والمعدات الصحية والأغذية والوقود بشكل دائم لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة.

ودعت المنظمة الحقوقية، الأمين العام في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للضغط على كل الأطراف المعنية بحصار القطاع، من أجل فتح المعابر والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل من اجل العمل والاستشفاء والتحصيل العلمي ولم الشمل العائلي وغيرها من الحقوق المرتبطة بحرية حق التنقل.

وبحسب التقرير الحقوقي فإن معدل الفقر في القطاع وصل إلى حوالي 80 %، بينهم نحو 65 % تحت خط الفقر المدقع، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50 %، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألف يتيماً بحاجة إلى رعاية غير متوفرة بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها.

وذكر التقرير أن الواقع الصحي في القطاع يعاني هو الآخر بسبب الحصار واستمرار الإجراءات المفروضة عليه من قبل السلطة الفلسطينية حيث لم يعد يوجد سوى 230 نوعاً من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المستشفيات.