يواصل الأسرى الإداريون منذ نحو شهر خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري والممارسات التعسفية بحقهم.

 ويطالب الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات؛ لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الإداريون في بيان سابق لهم عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضاً للاعتقال الإداري ضدهم، حيث أعلنوا مقاطعة المحاكم الإدارية بدءاً من الخامس عشر من شباط/ فبراير.

ووفق نادي الأسير، فقد وصل عدد الأسرى الإداريين إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أُعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً، وأن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمراً، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.