غزة – المكتب الإعلامي الحكومي

صرح وزير العدل المستشار محمد فرج الغول بأن قرار الكونجرس الأمريكي القاضي بإدانة تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، تأكيدا واضحا على المشاركة الفعلية للإدارة الأمريكية في الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير أن هذا القرار يأتي في سياق مسلسل الدعم الكامل والمتواصل لدولة الاحتلال المجرمة، والمتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يضرب بعرض الحائط جميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وأكد أن القرار يدل على قلق هذه الإدارة من مغبة إدانتها بمشاركتها الحقيقة والفعلية التي بدأت أولا: بإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال بممارسة جرائمه وثانيا: بإمداد المحتل المجرم بالمال والسلاح.

جاء ذلك خلال لقاء الأربعاء 4/11/2009 جمع الوزير الغول بمدير عام وموظفي ديوان الفتوى والتشريع، في مقر الوزارة المؤقت بمدينة غزة، بحضور وكيل الوزارة المستشار عمر البرش ومدير مكتب الوزير الأستاذ محمد إبراهيم ومدير العلاقات العامة والدولية بالوزارة الأستاذ خليل حمادة.

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها العاملون في الديوان لإرساء مبادئ العدل والقانون مثمنا دور المستشار محمد عابد في ترسيخ الأسس السليمة لديوان الفتوى والتشريع.

وشدد على أهمية الديوان الكبيرة في مجال اختصاصه وضرورة توسيع مجال عمله ضمن دائرة الاختصاص بما يشمل إصدار المجلة العدلية ومجلة القضاء، وإصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لإقرارها.

وأضاف الوزير أنهم قاموا باستحداث لجنة الفتوى القانونية لحل إي إشكال قانوني في أي وزارة أو مرفق من مرافق الحكومة.

من ناحيته أكد مدير عام ديوان الفتوى والتشريع الأستاذ يعقوب الغندور أن الديوان مستمر في تطوير إمكاناته وعطائه، ويواكب المستجدات، حيث قام في الفترة الأخيرة بإطلاق موقعه الالكتروني وإمداده بصحيفة الوقائع بالإضافة إلى احتوائه على الدعم القانوني للمختصين. مضيفاً أن الديوان على استعداد كامل لتقديم الدعم القانوني لجميع الوزارات في جميع التخصصات.

وفي نهاية الاجتماع، قام مدير عام الديوان بتقديم درع وفاء لمعالي وزير العدل تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم وتأسيس هذا البناء القانوني الكبير.