في إطار الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على السلطة الفلسطينية، لإرغامها على قبول المبادرة الأمريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من المنتظر أن يقر الكونغرس الأمريكي، أمس الجمعة، تشريعاً يخفض المعونة الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار، خفضاً كبيراً. ويتحجج المشرعون الأمريكيون بأن السبب وراء هذا التخفيض المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأهالي الأسرى والشهداء والجرحى.
ويأتي هذا بعد تخفيض المساهمات لميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى أقل من النصف.
ويطلق على التشريع اسم «قانون تيلور فورس» نسبة إلى عسكري أمريكي قتل في عملية طعن نفذها فلسطيني عام 2016.
ويهدف القانون لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر الشهداء أو المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهرياً.
وتوصل زعماء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لاتفاق مساء أول من أمس الأربعاء بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره بحلول مساء اليوم.
ويقيم والدا فورس في ساوث كارولاينا وهي الولاية التي يعيش فيها السناتور الجمهوري لينزي غراهام الذي اقترح التشريع.
وقال غراهام في بيان أمس: «إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة».
ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونغرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لإسرائيل بصفة عامة، فقد ظل عالقاً بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.