أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، عقب استشهاد 15 مواطنا وإصابة المئات خلال مسيرات يوم الأرض، أمس الجمعة.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد صباح اليوم بتوقيت فلسطين، جلسة طارئة دعت الكويت إلى عقدها.

وجاء طلب الكويت عقد الجلسة بناء على طلب القيادة الفلسطينية، حيث كلف الرئيس محمود عباس، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لطلب الحماية الدولية لشعبنا.

ودعا القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية تاي بروك زرهون، خلال الجلسة، "قوات الأمن الإسرائيلية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع ضحايا".

وشدد على "ضرورة عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملجأ أخير وإجراء تحقيقات ملائمة، من قبل السلطات، بشأن أي وفيات ناجمة عن ذلك".

 وشدد المسؤول الدولي على ضرورة عدم استهداف المدنيين، وعدم تعريض الأطفال للمخاطر في أي وقت، مؤكدا ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقال زرهون "إن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرات وتجمعوا حولها في مواقع مختلفة من غزة، وقد تدهور الوضع بعد بدء المظاهرات"، وأضاف "أن بعض الإصابات نجمت عن استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي".

كما قال زرهون، إلى أن "معظم المتظاهرين ظلوا على مسافة بعيدة عن الحاجز الحدودي ولم ينخرطوا في أعمال العنف"، وعبر عن مخاوفه بأن يتدهور الوضع خلال الأيام المقبلة.

وذكر المسؤول الدولي أن التطورات في غزة اليوم "تعد مرة أخرى تذكرة مؤلمة لعواقب غياب السلام بين "إسرائيل" وفلسطين، والحاجة لتوسيع نطاق الجهود لدعم جهود التسوية السلمية للصراع".

واختتم زرهون كلمته بالقول "تحث الأمم المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لعكس الاتجاه الحالي للصراع والنهوض بهدف تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين".