لليوم التاسع والأربعين، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل كامل، احتجاجًا على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين مؤخرًا.

وأعلن الأسرى الاداريون عن خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الإداري ضدهم والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الإدارية بدءًا من الخامس عشر من شباط الماضي، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وهدّدت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.

ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

ويقبع نحو قرابة 6500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.