أكد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة، مدينًا عمليات قتل الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومرر البرلمان في جلسته اليوم قرارًا بأغلبية 524 صوتًا (نحو 70% من أعضاء البرلمان الأوروبي) مقابل 30 صوتًا لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه أحداث قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وشدد القرار على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس، مبينًا أن "الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تحذيرات تقارير الأمم المتحدة من أن يصبح قطاع غزة غير قابل للعيش بحلول عام 2020.

وأثنى على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي توفر المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وأكد القرار مجددًا أن "الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لهما".

وكان 35 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل مع غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 حصارًا مشددًا على قطاع غزة، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب البطالة والفقرة.