يواصل 500 معتقل من الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال التعسفية منذ تاريخ 15/2/2018 كخطوة قانونية احتجاجية لإسقاط هذا الاعتقال.

ويسعى الأسرى الإداريون لنزع شرعية المحاكم غير العادلة ووقف سياسة العقاب الجماعي والانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الإداريين عبر اعتقالهم دون تهم.

وتركز خطوة الأسرى الإداريين على أهمية مقاطعة أجهزة الاحتلال وأدواتها القانونية التي تشرعن وجود الاحتلال وأساليبه القمعية في مخالفه خطيرة للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية.

ودعا رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع إلى دعم موقف الأسرى الإداريين والانتصار لمطلبهم العادل في فضح الجرائم الإسرائيلية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بحق الأسرى، ما يشكل خطرا على حياتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية في ظل عدم توفر إرادة دولية لإلزام "إسرائيل" باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى.

واعتبر أن "إسرائيل" الوحيدة التي تعتقل السكان المدنين كبيرا وصغيرا رجلا وامرأة دون محاكمات عادلة، وان هدفها زج اكبر عدد ممكن داخل السجون.