غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني - والتي تشرف على برنامج تمويل المشاريع - اعتمادها للدفعة الرابعة لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة، وأكد د. أيمن عابد رئيس لجنة تمويل المشاريع أن هذه الخطوة جاءت امتدادا لخطوات سابقة قامت بها الوزارة من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال.

وقال عابد: " إن الوزارة تستشعر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الإيجابي في الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني ، لذا تعمل جاهدة من أجل الارتقاء بالمواطن الفلسطيني خصوصا في ظل هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني حتى يتسنى الانتقال من مجتمع فقير يعتمد على الغير إلى مجتمع يعتمد على الذات، مساهمين في تنميه المجتمع المحلى حتى نحصل على مستوى أرقى وأعلى في النشاط الاقتصادي الفلسطيني واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة الفلسطينية".

إلى ذلك، أقرت الوزارة يوم الجمعة وأول ثلاثة أيام من عيدي الفطر والأضحى هي أيام عطل رسمية لبائعي مصوغات الذهب، وجاء ذلك على لسان حسن أبو ريالة المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد.

وأوضح أبو ريالة أن هذا القرار جاء في سياق حملة لمنع بيع الذهب المسروق تم تنسيقها مع مباحث التموين المختصة بالمصوغات الذهبية، مؤكدا أن التنسيق جاء ضمن خطة الوزارة للحد من عمليات سرقة الذهب وبيعها للتجار، مؤكدا أن أي تاجر لا يلتزم بهذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الموازين والمكاييل بالوزارة حملتها للرقابة على موازين وقبانات بيع الماشية والأغنام والأبقار وأن الحملة بدأت بمحافظة الشمال وستمتد إلى جميع محافظات قطاع غزة حتى يتسنى للمواطنين شراء الأضاحي باطمئنان، كما أهابت الوزارة بالتجار تيسير مهمة موظفيها حتى تتم عملية دمغ الموازيين والمكاييل التي يستعملونها في عملية بيع المواشي وبذلك يتم القضاء على الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع.

وفي ذات السياق، أطلقت الوزارة حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لمحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار، شملت عدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

 وذكرت الوزارة أنها قامت بـ 53 جولةً في منطقة شمال القطاع شملت 584 منشأة تجارية وصناعية.

 وأكد مدير مكتب الشمال محمد الحلو أن"هذه الجولات تضمنت تطبيق كافة الإجراءات الميدانية التي من شأنها حماية المستهلك من الغش التجاري والاستغلال".

 يذكر أن الوزارة قامت خلال شهر أكتوبر المنصرم بالتحفظ على 303.8 طن من المواد الغذائية وحولته لغذاء حيواني لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، مناشدةً المواطنين بالتواصل مع الوزارة لإبداء أي ملاحظات أو مقترحات بالخصوص.