قال رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط إن إغلاق مكتب المنظمة بالعاصمة الأميركية يحثنا على سرعة مقاضاة "إسرائيل" دوليا.

وأوضح أن "القرار لم يكن مفاجئا، ويحثنا على الضغط على المحكمة الجنائية بالتسريع في محاكمة إسرائيل وتفعيل جميع أدوات القانون الدولي والهيئات الدولية ضد جرائمها".

ولفت إلى أن قرار الإدارة الأميركية إنما يأتي تنفيذا لطلبات الحكومة الإسرائيلية، والتي كان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت قد أكدت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية سمحت لمكتب المنظمة بإدارة عملياته دعما لهدف تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ انتهاء تمديد عمل المفوضية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن المنظمة لم تتخذ خطوات للمضي في محادثات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل.

وأضافت أن القيادة الفلسطينية نددت بخطة السلام التي تدفع بها واشنطن دون الاطلاع عليها، كما لفتت إلى أن القرار يتماشى مع مخاوف الإدارة الأميركية والكونغرس من سعي الفلسطينيين لفتح تحقيق يستهدف إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أول خطاب له منذ توليه منصبه، أن إدارة ترامب ترهن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

كما هدد بولتون بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية ومنع دخول قضاتها إلى الولايات المتحدة وملاحقتهم وفق القانون الأميركي، وقال بولتون إنه ليس هناك أي نظام قضائي في العالم بالنسبة للأميركيين أعلى من الدستور الأميركي.

وقد تظاهر عدد من الأميركيين خارج مقر الجمعية الفدرالية لدراسات القانون والسياسات العامة في واشنطن، حيث ألقى بولتن كلمته، ورفعوا لافتات تندد بالسياسات الأميركية في الشرق الأوسط.