قررت الإدارة الأميركية، يوم أمس الجمعة، تقليص 10 ملايين دولار كانت معدة لدعم منظمات تدعم "التعايش" بين اليهود والعرب في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. بحسب "نيويورك تايمز". وبالنتيجة لم يتبق من ميزانيات المساعدات الأميركية للفلسطينيين سوى المساعدات الأمنية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، اطلعوا على القرار. وبذلك أغلقت الإدارة الأميركية آخر برامج المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" قد أبلغوا مساعدي الكونغرس، الأسبوع الماضي، أن البرامج التي يستفيد منها الفلسطينيون إلى جانب الإسرائيليين لن تحصل على أموال جديدة، كما أكد ذلك تيم ريسر، مساعد السياسة الخارجية للسناتور باتريك ليهي.

ونقل عن ريسر قوله إن مسؤولي الوكالة لم يرغبوا بقطع البرامج مع الفلسطينيين ، لكنهم اضطروا إلى التماشي مع البيت الأبيض الذي لا يريد إرسال أموال أميركية للفلسطينيين. بحسبه.

وأضاف أنه "بشكل أساسي فإن USAID واجهت خيار إغلاق البرنامج وخسارة الأموال، أو الحفاظ على شيء ما، وتقرر دعم البرامج التي تشمل اليهود والعرب في إسرائيل".

وتابعت الصحيفة أن مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، يدفع باتجاه قطع التمويل عن الفلسطينيين، بالتزامن مع سعيه لتحقيق أقصى قدر من الضغوطات التفاوضية على السلطة الفلسطينية.

وكانت الصحيفة قد نقلت عنه قوله، الخميس، إنه ""لا يحق لأحد الحصول على المساعدات الخارجية الأميركية".

وقال المسؤول السابق في وكالة المعونة الأميركية (USAID)، ديفيد هاردن، والذي أدار مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة مدة 11 عاما "في السطر الأخير، فإنه لكونك فلسطينيا لن تستطيع الوصول إلى هذه المساعدات". ووصف القرار بأنه "انتقامي"، ويشكل نهاية لما أسماه "الأمل".

وقال أستاذ كلية كينيدي في جامعة هارفارد والدبلوماسي البارز، نيكولاس بيرنز "لقد حاول الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون منذ عقود وضع الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن ترامب تخلى عن هذا الدور الحاسم، وأهدر نفوذنا ومصداقيتنا مع العالم العربي في هذه القضية الحاسمة. هذا هو سوء التصرف الدبلوماسي على أعلى مستوى".

إلى ذلك، وبعد هذا القرار، لم يتبق أي بند مساعدات أميركية في الميزانية تستطيع الإدارة الأميركية التقليص منها بهدف المس بالفلسطينيين.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، القرار، وكتب على حسابه في "تويتر" أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية التقليص، رغم أن المنظمات التي ستضرر من القرار ليست مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الحديث عن تقليص في ميزانية تمت المصادقة عليها من قبل الكونغرس مطلع العام الحالي.

يذكر في هذا السياق أن الولايات المتحدة تدعم منظمات تشجع "التعايش"، من خلال فعاليات ولقاءات مشتركة، علما أن مصادقة الكونغرس على هذا المبلغ كانت بتأييد الجمهوريين والديمقراطيين.