اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم حل الدولتين، وذلك في ما وصفه مراقبون بصفعة ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي فشلت في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس بتهمة الإرهاب. وحصل مشروع القرار الأيرلندي -الداعم لإقامة سلام دائم وشامل بالشرق الأوسط- على موافقة 156 دولة مقابل اعتراض 6 وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية. وشدد على الدعم الثابت للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وذلك استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334. وجاءت هذه الخطوة الأممية عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرار لإدانة حركة حماس بتهمة الإرهاب، حيث وافقت 87 دولة عليه بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت.
ونوهت وزارة الخارجية الفلسطينية،بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الايرلندي حول الشرق الأوسط، بعد ساعات من فشل مرور مشروع قرار أمريكي حول أنشطة حركة حماس في غزة في الحصول على أغلبية الثلثين.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في بيان أمس، إن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأمريكي يؤكد عدم اقتناع العالم ورفضه المطلق لفرض الاملاءات وتزوير وتحريف الحقائق التي تمارسها واشنطن على المستوى الدولي لصالح نظام الاحتلال الاستعماري الذي يحاول الكيان الاسرائيلي ترسيخه على أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد أن كافة أساليب التحايل والضغط والترهيب الذي مارسته الادارة الأمريكية على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يجد نفعا في تمرير مشروع القرار الذي يشوه الحقائق ويسعى إلى إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته الاستعمارية وتدمير أي مستقبل للسلام.
كما أشار المالكي إلى أن الرد الدولي جاء مدويا من خلال الدعم الكاسح لمشروع القرار الذي قدمته ايرلندا، الذي يؤكد على القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وأسس أي حل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن رفض الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لهذا القرار يدلل على عدم اكتراثهما بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية الذي تجسده الجمعية العامة للأمم المتحدة.
