لم يمنع الوضع الاقتصادي الكارثي في قطاع غزة، وزارة الاقتصاد الوطني من القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن، بالرغم من الحصار الإسرائيلي الذي لا يزال يخنق كل نواحي الحياة الطبيعية، وقضى على كافة آمال المواطن في تحقيق غد أفضل.
وخلال العام الماضي 2018، عملت وزارة الاقتصاد بغزة على تحقيق العديد من الإنجازات التي تهدف لتنمية اقتصاد البلد وتشجيع المنتج الوطني ودعمه، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية بغزة.
ومن أهم تلك الإنجازات التي حققتها الاقتصاد بغزة، هو قيام مكتب وكيل الوزارة بتشكيل لجنة فنية اقتصادية لمتابعة المشاكل الاقتصادية، واجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بحضور وكيل الوزارة مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص لبحث الواقع الاقتصادي.
إلى جانب ذلك عملت الوزارة على تشكيل لجنة اقتصادية عليا من الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لرسم السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية، وايجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية في قطاع غزة، إضافة إلى استقبال الوفود المختلفة.
كما عقدت الوزارة، لقاءات مع القطاع الخاص (الغرف التجارية، الاتحادات الصناعية)، وعقد لقاءات مع الوفود الخارجية، واجتماعات مع اتحادات الصناعات النسيجية والملابس حول موضوع عرض الأزياء، بالإضافة إلى زيارة وكيل الوزارة للبنوك والمؤسسات المالية.
وإضافة إلى ذلك، عقدت الوزارة اجتماع مع التجار عدد (2)، واجتماع مع جمعية خيرية، ومتابعة وإنجاز المعاملات التي تخص الإدارات العامة في الوزارة مع مكتب الوكيل والجهات الخارجية.
ويقول مدير مكتب العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني طارق لبد في حديث لـ"الرأي": إن الادارة العامة لحماية المستهلك قامت بفحص وتحليل (1517) عينة مواد غذائية، حيث وجد (1051) عينة مطابقة للمواصفات في حين (466) عينة غير مطابقة للمواصفات، وفحص وتحليل (166) عينة من مواد كيميائية ومنظفات، حيث وجد (110) عينة مطابقة للمواصفات، و(56) عينة غير مطابقة".
ووفق ما ذكره لبد فإن الادارة العامة للصناعة قامت بمجموعة من الانجازات أهمها: إعطاء موافقة لإقامة معرض الأندلس، والمشاركة في افتتاح معرض الخيمة الرمضانية، واعداد استمارة مصدر، وأيضا إعداد تعهد والتزام (للمصدرين)، وتجهيز ملف معرض الخيمة الرمضانية، وتجهيز ملف معرض مرايا فلسطين، إلى جانب تجهيز ملف معرض مول العيد، موضحا أن عدد الشكاوى والمتابعات بلغ (143) و(915) افادة أضرار.
إضافة على ذلك قامت الإدارة العامة للصناعة بإحالة عدد (1244) قضية للنائب العام بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وإجراء عدد (670) تسوية مالية وتصالح مع عدد من التجار، وذلك بتسويات مالية لارتكابهم مخالفات وتجاوزات للقوانين والتعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة.
عمليات ضبط
كما عملت على إعداد وصياغة عدد (49) قرارات إدارية، والمشاركة في عدد (1) لجنة تحقيق، وإعداد (342) مذكرة للنيابات المتخصصة بشأن وقف تعقب أشخاص قاموا بتسوية مخالفاتهم لدى الوزارة، وتنظيم وتحرير عدد (646) سند إقرار وتعهد على أشخاص قاموا بارتكاب مخالفات للقوانين والأنظمة والقرارات الوزارية، وذلك بعد ورود محاضر ضبط بشأنهم للوحدة القانونية واستدعائهم بهذا الخصوص.
وحول النشاطات الإعلامية، قامت الوزارة بتغطية إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الشمال، وإتلاف مبيض قهوة في المحافظة الوسطى، واتلاف سمك مجمد في محافظة غزة، إلى جانب إتلاف أحشاء داخلية منتهية الصلاحية في محافظة غزة، وأيضا إتلاف معسل مغشوش في محافظة الشمال.
كما ضبطت الوزارة بويات ودهانات منتهية الصلاحية في محافظة غزة، وضبط كيك منتهي الصلاحية في محافظة خانيونس، وتكريم أعضاء غرفة تجارة وصناعة غزة.
وفي إطار حملاتها التفتيشية، قام فريق من الوزارة بحملة تفتيشية على المطاعم في محافظة غزة، ومتابعة شكاوى المواطنين، فيما ضبطت حماية المستهلك سمك معروض في الشمس في محافظة خانيونس، إلى جانب اجتماع لتحسين عملية الرقابة على المنشآت الغذائية في المحافظة الوسطى، فيما قام مكتب رفح بإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وفي نفس الإطار، زار مجلس وزارة الاقتصاد الوطني، اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، وقام بحملة تفتيشية على مخابز محافظة رفح، ونفذ حملة تفتيشية على محطات الغاز في محافظة الوسطى.
وكغيرها من الوزارات التي تقع تحت الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة، تعاني وزارة الاقتصاد بغزة من عدم وجود الموازنات التشغيلية كي تقوم بعملها على أكمل وجه، إلى جانب وجود العديد من المعيقات أمام عملها والتي تتمثل في الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، وضعف العملية الشرائية في الأسواق، بالإضافة إلى اغلاق المعابر بشكل دائم.
