أوصى المشاركون فى ورشة عمل نظمتها رابطة علماء فلسطين على ضرورة تنفيذ إجراءات السلامة للمركبة والقائد والقوانين ذات الصلة.
وتفعيل إنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري حوادث الطرق الى جانب تنفيذ القانون على السائق الذي يستهتر بقوانين السير المتعلقة بالسيارة وقائدها بالإضافة إلى الإفراط بالسرعة الغير مسموح بها.
جاء ذلك امس الاثنين خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة العلمية بالرابطة بعنوان " الحوادث المرورية بين الشرع والقانون، وذلك في قاعة مقر الرابطة بمدينة غزة.بمشاكة د. سالم سلامة نائب رئيس الرابطة، و د. محمد سالم رئيس الدائرة العلمية بالرابطة، و د. يوسف الشرافي رئيس دائرة الوعظ والإرشاد بالرابطة وعضو المجلس التشريعي،والمقدم/ فهد حرب عن الإدارة العامة لشرطة المرور، و أ. عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضو الرابطة،والمستشار أ. أحمد عطا الله مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية، و أ. محمد حمدان المستشار القانوني لشركة الملتزم للتأمين، وجمع من رؤساء لجان الإصلاحوالمحكمين الشرعيينالتابعين لرابطة علماء فلسطين.
ودعا المشاركون الى ضرورة إطلاق حملات توعوية تحث فئات المجتمع المختلفة على السير السليم في الطرقات، وأخرى تحث السائقين على الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالسلامة على الطرقات مع التواصل مع جهات الاختصاص كشرطة البلديات والبلديات ذاتها من أجل القيام بمسؤولياتها المتعلقة بالطرقات وإشاراتها وإزالة التعديات.
كما دعوا الى إلزام العاملين بتحديد أضرار حوادث الطرق البشرية والمادية بأخذ دورات شرعية متعلقة بطبيعة العمل الذين يقومون به والقيام بعمل دورات تدريبية وتثقيفية لرجال المرور ودورات شرعية في تقدير الدية والأرش.
