وأكدت الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، على ضرورة التزام "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بحماية سكان الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب الانتهاكات ضدهم.
كما رفضت الدول الخمس الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم هذه البعثة بمخالفة ولايتها، وطلبت من "إسرائيل" تحمل مسؤولية أمن موظفي البعثة إلى حين إجلائهم من مدينة الخليل.
أعربت عن أسفها للقرار الأحادي الجانب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإنهاء عملها في مدينة الخليل المحتلة، وذلك في رسالة مشتركة موقعة من قبل وزراء خارجية كل من: النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا، والسويد.
واعتبرت هذه الدول، في رسالتها المشتركة، أن القرار الإسرائيلي مناف لاتفاق أوسلو الثاني وقرار مجلس الأمن 904 الذي اعتمد في عام 1994، والذي دعا إلى إنشاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني طلب تجديد ولاية البعثة.
وأكد وزراء خارجية هذه الدول، في رسالتهم، أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل بتحقيق حل الدولتين، ضمن حدود معترف بها كي يعيش كلا الشعبين في أمن وسلام.
من جانبه، أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور عن تقديره للموقف المشترك الصادر عن هذه الدول، مطالبا مجلس الأمن بإنفاذ قراراته، بما فيها المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق جار بين وفدي دولة فلسطين ودولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، لعقد مشاورات في مجلس الأمن حول القرار الإسرائيلي بإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل وتزايد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في المدينة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
