شهدت وزارة العمل الفلسطينية، الكثير من الإنجازات على عدة مستويات في عام 2018، وذلك من خلال العمل الدؤوب لضبط وتنظيم سوق العمل، والإشراف على فاعل على تطبيق قانون العمل وتطوير منظومة التدريب المهني.

 وبالرغم من الوضع الاقتصادي السيء في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من 12 عاما متواصلا، إلا أن وزارة العمل تلعب دوراً بارزاً في دفع عجلة الاقتصاد القومي، الأمر الذي يؤدي إلى تأثير مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

ونفذت وزارة العمل خلال العام المنصرم العديد من المشاريع والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في زيادة فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة، واستيعاب الخريجين والعاطلين عن العمل، وتوفير احتياجات السوق من كافة التخصصات.

ويضم القطاع الأول، البرامج والمشاريع التطويرية بتكلفة 2,637,300$، وتشمل برامج ومشاريع تطوير منظومة التشغيل ونظام سوق العمل بتكلفة 2,067,300 $، وأيضا برامج ومشاريع تطوير قطاع التدريب المهني بتكلفة 545,000 $، إضافة لبرامج ومشاريع الوقاية والسلامة وحماية حقوق العاملين، وقدرت بـ 25,000 $.

مشاريع تشغيلية

أما على صعيد القطاع الثاني، فيشمل تدريب وتشغيل الباحثين عن العمل، ويضم توفير فرص عمل خريجين وعمال لـ 7,172 خريج وعامل، ومنح إفادة متعطل عن العمل وصلت 53,277، إلى جانب تسجيل وتحديث بيانات المراجعين وقدرت بـ 154,061 باحث عن عمل.

وفي ذات الإطار عملت وزارة العمل على تخريج مهنيين ذكور وإناث من الدورات النظامية، حيث وصل العدد لـ 435 خريج مهني، بالإضافة إلى تخريج متدربين من قسم السياقة وعددهم145، وأيضا تخريج مهنيين ذكور وإناث من الدورات القصيرة وعددهم 555.

كما نفذت وزارة العمل العديد من الزيارة للمؤسسات، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية، ودمج باحثين عن العمل في السوق، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي من خلال 982 زيارة ودورة.

أما على صعيد القطاع الثالث، ويشمل الحقوق وسلامة العمال، فقد نفذت الوزارة 523 متابعة إجراءات وإصابات عمل، إلى جانب احتساب مستحقات مالية وتعويضات 14,123,618 شيقل، و3433 زيارة منشأة في سوق العمل، وأيضا تنفيذ 4 حملات سلامة وصحة مهنية.

أنشطة وفعاليات

وفي السياق ذاته، أنجزت الوزارة تصديق 369 عقود عمل، و775 إجراءات قانونية تنبيه واستيفاء وإنذار ومحضر ضبط ووقف آلة وإغلاق جزئي وإغلاق كلي، وأيضا دورة ولقاء عدد 4785 وتشمل مذكرات تفاهم ودورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل، لقاءات توعوية ومطويات وفيديوهات توعوية.

كما أنجزت 6,607,106 شيقل إنجاز مخالصات عمالية واحتساب استمارة عمالية لعدد 610 عامل، و10,532 تعامل مع الشكوى والنزاعات العمالية وتقديم الاستشارات العمالية، وأيضا 1,545,729 شيقل تحصيل مبالغ متقاعدين مصابين ونهاية خدمة للعاملين داخل الأراضي المحتلة.

ويضم القطاع الرابع تنظيم وضبط السياسات، ويتضمن تدقيق واعتماد ميزانية، شكاوى وتحقيق لصالح جمعيات تعاونية ميزانية لعدد 60 مؤسسة، ومنح ترخيص مراكز مهنية عدد 5، واعتماد شهادات مهنية عدد1593 شهادة، إلى جانب تنفيذ دورات من خلال المراكز المهنية المرخصة 114 دورة، وتقديم استشارات قانونية، وتنفيذ جولات رقابية وتدقيق أنظمة وإجراءات 157 استشارة وجولة.

كما نفذت العمل زيارات تدقيق الحسابات، التوعية والإرشاد، وحضور الاجتماعات، هيئة عمومية، لجان، ورش عمل تقدر بـ 756 زيارة واجتماع، وأيضا منح عدم ممانعة لتراخيص مزاولة المهنة لمنشآت في سوق العمل 140 ترخيص.

تحديات وطموحات

وتمثل فجوة المعلومات أحد التحديات التي تواجه الوزارة في المرحلة القادمة، اذ يعد تشخيص وتحديد الاحتياجات المطلوبة ومواءمتها مع الإمكانات المتوفرة من قوة العمل أحد مخرجات عملية تطوير نظام المعلومات، كما أن انجاز مشروع توحيد وتطوير نظم المعلومات في كل من شقي الوزارة في الضفة وغزة يبقى الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة العمل.

وتطمح وزارة العمل إلى توحيد باقي الأنظمة والقوانين المتصلة بالعمل، وإلى تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين وتأسيس اللبنات الأولى لنظام التأمينات الاجتماعية لأول مرة.