أقر مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتضمن إجراءً سيسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة "إسرائيل".

ونال مشروع "قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط"، الذي طرحه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، تأييد 77 سيناتورا مقابل 23 صوتا معارضا.

ويهدف نصّ القانون الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى "محاربة" حركة "بي دي إس" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.

ومن شأن هذا النصّ أن يُتيح "لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل".

ويتوجب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث عبّر بعض الديمقراطيين عن معارضتهم له، لاعتبارهم أن المقاطعة حق "دستوري".

ويتضمن القانون زيادة المساعدة الأمنية لإسرائيل، التي ستتلقى دعما عسكريا يقدر بـ 3،3 مليار دولار سنويا، كما تنص الوثيقة على توسيع التعاون العسكري مع الأردن.