قالت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أنها تعتزم أن تنشر، "قائمة سوداء" بأسماء الشركات "الإسرائيلية"، التي تعمل خارج "الخط الأخضر" تتضمن بعض أكبر هذه الشركات، ما قد يعرضها إلى اجراءات قانونية في الخارج، وذلك حسب تقرير أورده موقع "واينت" العبري الإخباري.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من المعارضة الدبلوماسية لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، التي أدت كما يبدو إلى تأجيل نشر القائمة التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة عدة مرات.

وستضم "القائمة السوداء" شركات ناشطة في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، من بينها العديد من كبريات الشركات الإسرائيلية، وفقا لما ذكره التقرير.

ومن بين الشركات التي تم إبلاغها بأنها قد تكون على القائمة شركة "طيفع" للأدوية، شركة "إلبيت" لصناعة الأنظمة الدفاعية، شبكتا المتاجر "رامي ليفي" و"شوفرسال"، شركة "إيغيد" للمواصلات، "بنك هبوعليم" و"بنك لئومي".

وناشدت الرئيسة التنفيذية لشبكة تلفزيون الكوابل "هوت" طال غرانوت- غولدشتاين، رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والمدير العام لوزارة خارجته يوفال روتيم، بمحاولة تقديم المساعدة، مبينة أن القائمة "قد تعرض الشركات لإجراءات قانونية ويجعل الاستثمار يهرب من البلاد".

وتلقت الإدارة العليا في شركة "هوت" رسالة من لجنة الأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر أبلغتها فيها بأن الشركة قد تكون على القائمة، وفقا لما ذكره موقع "واينت".

وفي يناير 2018 اتهم تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 206 شركة بالعمل في المستوطنات، لكنه لم ينشر قائمة بأسماء هذه الشركات.

وقال التقرير إنه تم الاتصال مع 64 شركة من هذه الشركات فقط حول هذه المزاعم في ذلك الوقت، مما استلزم التأخير في نشر أسمائها في قاعدة بيانات.

وتم تأجيل نشر قاعدة البيانات، التي تهدف إلى إدراج أسماء جميع الشركات التي تتعامل مع الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، لأول مرة في فبراير 2017، بعد عام تقريبا من قيام مجلس حقوق الانسان بتمرير قرار يدعو إلى إنشاء قاعدة البيانات.

وفي حزيران/ يونيو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان، الذي يضم 47 عضوا، واوقفت تمويلها للمنظمة في شهر آب/ أغسطس، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته واشنطن "بالتحيز الذي لا يلين" للمجلس ضد "إسرائيل"، علما أنها ليست عضوا في المجلس.